بدأت المحكمة
الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الأربعاء، نظر قضية ضد يمنييْن أقدما على
تهريب موقوف أمني يحمل الجنسية اليمنية من مؤيدي جماعة الحوثي إلى خارج
المملكة.
يمن مونيتور/ الرياض/ وكالات:
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الأربعاء، نظر قضية ضد يمنييْن أقدما على تهريب موقوف أمني يحمل الجنسية اليمنية من مؤيدي جماعة الحوثي إلى خارج المملكة.
وقد خصصت المحكمة أولى جلسات الأربعاء والتي حضرها ممثلو وسائل الإعلام لتلاوة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام (المدعي العام) لائحة التهم على المدعى عليهما.
وبحسب اللائحة، فإن المدعى عليه الأول يواجه اتهامات بإيواء أخيه الهارب والمتهم في قضية تأييد جماعة متطرفة (جماعة الحوثيين)، وتمويله الإرهاب بدعمه لأخيه بمبلغ 500 ريال وتستره على هروبه وعلمه بذلك ومساعدته على الهرب، وتسليمه أخاه بعد الهروب شريحة جوال، وتستره على علمه بهروبه إلى اليمن، كما اتهم بعقوقه لوالديه، وتضليله لجهات التحقيق.
فيما اتهم المدعى عليه الثاني (ابن عم الهارب والمدعى عليه الأول) بتستره على علمه بهروب المطلوب الأمني من توقيفه، وتواصله معه بعد هروبه خارج المملكة ووصوله إلى اليمن، وعقوقه لوالديه.
وطالب المدعي العام ناظر القضية بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة التعزيرية تكون زاجرة لهما ورادعة لغيرهما، وإبعادهما عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما، فيما طلب المدعى عليهما مهلة للرد على لائحة الاتهام.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في بداية العام الحالي حكما قضائيا ابتدائيا ضد يمنيين متورطين في دعم نظام الانقلابيين الحوثيين عبر برامج التواصل الاجتماعي وذلك بسجنهما مدة إجماليها سبع سنوات وإبعادهما عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
