يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر المركزي اليمني في عدن، الخميس، قراراً جديداً، يتمثل بسحب العملة الورقية القديمة من البنوك ومحلات الصرافة، وذلك تزامنا من انتهاء المدة الممنوحة للبنوك اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين لنقل مقراتها إلى عدن.
ودعا البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان
وأكد البنك المركزي اليمني، عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
يأتي التوجيه الجديد، مع قرب انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات.
وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.
وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
والثلاثاء، حمّلت جماعة الحوثي، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قالت بأنه “استمرار التصعيد” الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.
وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء التابع للحوثيين، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي.
ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.
اقرأ أيضاً
بعد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.. المركزي اليمني يحظر نشاط التحويلات الخارجية
“المركزي اليمني” يمهل البنوك والمصارف 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن
