بعد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.. المركزي اليمني يحظر نشاط التحويلات الخارجية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء مهلة القرار السابق القاضي بنقل البنوك المحلية مقراتها من صنعاء إلى عدن.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
محافظ البنك المركزي اليمني في #عدن يصدر قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.#اليمن #yemen pic.twitter.com/d978KAx1pT
— يمن مونيتور (@YeMonitor) May 26, 2024
كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة).
قرارات المركزي اليمني جاءت، عقب تسجيل الريال اليمني انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والعملات الصعبة ليتجاوز مستوى 1755 ريالاً للدولار في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي أول تعليق على هذه القرارات، قال الخبير الاقتصادي اليمني محمد الجماعي، إن المركزي اليمني، بهذه القرارات سواء جاءت لزيادة الضغط على البنوك لتسريع عمليات النقل، أو في إطار المعالجات التي وعد بها البنك في ٢ أبريل الماضي في قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن؛ فقد اتخذ مركزي عدن المعترف به شرعيا، اليوم، اقوى القرارات بعد قرار نقل المركزي ونقل البنوك.
وأشار إلى أنه في “إطار الصراع المالي الذي أصبح معلنا الان، ستنتزع الحكومة اليمنية بهذه القرارات، أهم مصدر للعملة الصعبة من تحت سيطرة المليشيات الحوثية! (تصل إجمالي تحويلات المغتربين اليمنيين إلى نحو ٤.٥ مليار دولار) وهو الإجراء الذي هددت به الحكومة قبل أكثر من عامين الجهات التي ستتعامل مع المنظمات والبنوك المخالفة”.
