أخبار محليةالأخبار الرئيسية

قناة مفاوضات خلفية عبر السعودية.. بريطانيا: على الحوثيين التخلي عن أسلحتهم

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

ألمح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، يوم السبت، إلى وجود قناة اتصال خلفية مع جماعة الحوثي اليمنية عبر المملكة العربية السعودية. حيث تشن بلاده والولايات المتحدة حملة قصف جوية على مواقع الحوثيين في البر اليمني منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وعادة ما كانت سلطنة عُمان قناة اتصال خلفية مع الحوثيين للمسؤولين الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولم ينف اللورد طارق وجود قناة خلفية مع الحوثيين، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، داعياً الحوثيين للتخلي عن أسلحتهم والتوقف عن شن هجمات بحرية.

وقال اللورد أحمد: «من المهم التنويه هنا بأننا لا نعترف بالحوثيين باعتبارهم الحكومة الشرعية لليمن. تعاملنا مع الحكومة اليمنية، ويظل من المهم أن نملك القدرة على نقل رسائلنا. في الوقت ذاته، يضطلع سفير السعودية (محمد آل جابر) بدور جيد ومهم للغاية في بناء جسور التواصل. ونأمل أن نعاين، إن شاء الله، تقدماً نحو السلام في الشرق الأوسط، على أصعدة الصراعات المختلفة المستعرة هناك».

وعادة ما كانت هناك قناة خلفية بين الحوثيين وبريطانيا. وكان سفيرها الأسبق لدى اليمن مايكل آرون قال في مقابلة سابقة إنه تناول الغداء مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين والمقيم في مسقط.

وأشار إلى أن من المهم بقاء قنوات الاتصال مفتوحة وضرب مثل بعلاقة بلاده مع طهران: “رغم أن إيران هي من يقف وراء كثير من التمويل والدعم الذي يحصل عليه الحوثيون، فإننا ما نزال نحتفظ بعلاقاتنا الدبلوماسية معها”.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال إنه اتصل مع نظيره الإيراني لمطالبته بممارسة ضغط على الحوثيين لوقف هجمات البحر الأحمر قبل بدء العمليات العسكرية ضد الجماعة.

التخلي عن الأسلحة

وفيما يخصّ اليمن تحديداً، يجزم اللورد أحمد بأن بلاده انخرطت بشكل إيجابي في هذا الشأن، “ونجحنا في سد الفجوة بين السعودية و(الأمم المتحدة)، ونحرص على العمل داخل إطار (الأمم المتحدة)، وما يتعين علينا إنجازه الآن وضع حدّ للهجمات غير القانونية على عمليات الشحن التجاري من جانب الحوثيين، وإجبارهم على إظهار جديتهم تجاه السلام والجلوس على طاولة المفاوضات”.

وقال: إذ كان الحوثيون جادين بشأن السلام، يتعين عليهم التخلي عن أسلحتهم، والتوقف عن شنّ هذه الهجمات، والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأضاف اللورد أحمد: في الواقع، الحوثيون أنفسهم مسؤولون عن أفعالهم. كما أنهم مسؤولون عن نظرة الناس والبلدان الأخرى لهم. وما أظهروه من خلال تصرفاتهم الأخيرة هو أنهم بعيدون عن أن يكونوا لاعباً موثوقاً به.

وتستبعد بريطانيا أن يحقق الحوثيون السلام من دون توقف العمليات البحرية. وقال اللورد أحمد “من المؤكد أن الأمرين مترابطان، فليس بإمكانهم أن يستمروا في شنّ هجمات في البحر الأحمر، بينما يراودهم الأمل في أن يأتيهم السلام بطريقة أو بأخرى. هذا غير مقبول، وإنما عليهم وقف الهجمات الآن، وأن يضعوا تلك الأسلحة جانباً، وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات. وهذا طلب واضح للغاية من جانب المملكة المتحدة”.

ويضيف الوزير: “لقد استمر الصراع في اليمن لفترة طويلة للغاية، ويعاني المواطنون العاديون بسببه بشدة. اليمنيون يريدون السلام، ونحن نؤمن بهذا المسار. ويعني ذلك، تبني العمل الذي جرى إنجازه، خاصة مع الشركاء، مثل المملكة العربية السعودية”.

وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن في أوائل ديسمبر/كانون الأول، لكن تم تجميد التقدم على الفور مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه عمل من أعمال التضامن مع فلسطين.

وفي اجتماع الأسبوع الماضي، أبلغ غروندبرغ الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن والمعارضة للحوثيين أن محادثات السلام يجب أن تمضي قدما. وأضاف أنه أبلغ الحوثيين أنه لا يتصور أن يتم التوقيع على خارطة الطريق إذا استمرت هجمات البحر الأحمر. وأخبر غروندبيرغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق أنه “على الرغم من الصراع، يظل الحل السلمي والعادل ممكنًا”.

وتعكس خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة المشاورات بين الحوثيين والسعوديين العام الماضي ولم تشارك الحكومة المعترف بها دولياً في تلك المشاورات.

وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار2015 لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران وبدأت هدنة هي الأطول في ابريل/نيسان2022. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى