المنظمة البحرية الدولية تدين هجمات الحوثي “غير القانونية على السفن في البحر الأحمر
دعت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) – وكالة الأمم المتحدة التي تنظم الشحن العالمي – إلى الوقف الفوري للهجمات المستمرة على السفن والبحارة الذين يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن.
ووصفت الهجمات بأنها “غير قانونية وغير مبررة”، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم، بينما تسبب في اضطرابات كبيرة للتجارة الإقليمية والعالمية.
ووفقا للبيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: هذا هو القرار الأول الذي تعتمده الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بشأن هذه القضية منذ استيلاء الحوثيين على السفينة MV Galaxy Leader في نوفمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ حوالي 50 هجومًا بحريًا خطيرًا ومزعزعًا للاستقرار، مما أودى بحياة العديد من البحارة بينما يظل 25 من أفراد طاقم Galaxy Leader محتجزين كرهائن. ودعت اللجنة إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وتعرض حياة الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتزيد تكلفة هذه المساعدة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة”.
ودعت اللجنة إلى الحوار السلمي والدبلوماسية لحل الأزمة. وعلى وجه الخصوص، حثت أي طرف قد يكون له تأثير على الحوثيين على استخدام هذا النفوذ للسعي إلى وضع حد للهجمات.
وشدد كذلك على أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية البالغ عددها 176 دولة ملزمة بمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى الحوثيين، بموجب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
مرددًا القرار، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد أرسينيو دومينغيز : “إن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تدين بشكل قاطع هذه الهجمات المتهورة.
وتدعم الصناعة البحرية سلاسل التوريد التي تمثل شريان الحياة للدول والسكان في جميع أنحاء العالم – وينبغي أن يتمتع البحارة الأبرياء والسفن التجارية التي تتاجر بالإمدادات الأساسية بحرية الإبحار، دون عوائق بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأفاد: “أدعو جميع الحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم أقصى قدر من المساعدة للبحارة المتضررين، وعدم ادخار أي جهد في إيجاد حل لهذه الأزمة.”
وستواصل المنظمة البحرية الدولية مراقبة الوضع وإشراك أصحاب المصلحة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء من هيئات الصناعة الدولية.
وشجع القرار، الذي تم اعتماده في 23 مايو، مشغلي السفن والسفن على إجراء تقييم دقيق لطبيعة الأحداث الأخيرة وعدم القدرة على التنبؤ بها، فضلاً عن احتمال استمرار الهجمات في المنطقة، عند النظر في خطط العبور.
