“الشورى اليمني”: الإفراج عن محمد قحطان أولوية وشرط لدى وفد الحكومة المفاوض

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، أن الحكومة لن تتهاون عن مطلب أن يكون المناضل السياسي محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، مطالبا بالإفراج عن جميع المختطفين، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وقال بن دغر في تصريح على منصة “إكس”، إن القيادة السياسية وجهت الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين مرارا وتكرارا بعدم التخلي عن مطلبها العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل”.

وأكد “بن دغر”، أنه لا يحق الصمت أو التهاون، اليوم وكل يوم، عن مطلب أن يكون المناضل والسياسي المخضرم محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، فهو صاحب المواقف الوطنية المشهودة، رجل الحكمة والسلام وقامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق”.

وأضاف هذه “هي رسالتنا نحو هذا المناضل القابع خلف قضبان معتقلات العدو الحوثي الغاشم عدو الشعب والوطن، ونحو أسرته ورفاقه وأصدقائه، دون أن نتخلى عن مطلبنا العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل”.

كما أكد بن دغر أن للحكومة الشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقا لعدالة أن الكل يمنيين وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف، فلديهم جميعا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم.

وأعرب عن ثقته في أن “الوفد الحكومي المفاوض لم ولن يصمت أو يتهاون عن هذا المبدأ، وثقته بقدراتهم، وخبراتهم وعدالة قضيتهم”.

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، إيقاف المفاوضات مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن تبادل الأسرى، حتى يسمح لأسرة السياسي اليمني البارز محمد قحطان بزيارته إلى معتقله بصنعاء.

وقال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بلجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، هادي الهيج، إن “الحوثي ترفض الموافقة على شرط الوفد الحكومي بزيارة السياسي المختطف محمد قحطان كشرط لاستئناف المفاوضات”.

وأضاف هيج في مداخلة له في ندوة حقوقية بمأرب، أن الوفد الحكومي أوقف اللقاءات مع مليشيا الحوثي حتى التزام المليشيات بشرط الوفد والسماح لأسرة قحطان بزيارته.

وفي الرابع من أبريل/ نيسان 2015، اختفى محمد قحطان مخلّفًا وراءه مصيرًا مجهولًا حتى اليوم. وتنصّلت كافة الجهات المنقلبة على الشرعية من مسؤولية اختفائه، بل وأثارت زوبعة من التناقضات علّها تتمكّن من ردم آثار اختفائه.

وفي يونيو 2023، انطلقت جولة مشاورات جديدة حول ملف تبادل المختطفين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.

وفي 4 يونيو من الشهر ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها الكشف عن مصير محمد قحطان

والعام الماضي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين. لكن يرفض الحوثيون الكشف عن مصير محمد قحطان علاوة عن الإفراج عنه.