بدأ تحالف الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، أولى الخطوات للبحث عن شرعيتهم لما يسمى بـ” المجلس السياسي الأعلى” وذلك بالإعلان عن استنئاف جلسات البرلمان المنتخب في العام 2003 والمعطل منذ حوالي عامين. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
بدأ تحالف الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، أولى الخطوات للبحث عن شرعيتهم لما يسمى بـ” المجلس السياسي الأعلى” وذلك بالإعلان عن استنئاف جلسات البرلمان المنتخب في العام 2003 والمعطل منذ حوالي عامين.
وأعلن الحوثيون، مساء اليوم الاثنين، عودة جلسات البرلمان اليمني، الذي جرى إعلان حلّه في فبراير 2015م بموجب إعلان دستوري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الخاضعة للحوثيين إن: “هيئة رئاسة البرلمان أقرت استئناف الجلسات ابتداء من السبت القادم 13 أغسطس”.
ووفقا للوكالة، فقد حثت أعضاء المجلس “على أهمية الحضور”، رغم نزوح غالبية البرلمانيين المعارضين لصالح والحوثي خارج العاصمة صنعاء وفي عواصم عربية، وكذلك بعض الموالين لهم.
وذكرت الوكالة، أن هيئة رئاسة البرلمان، باركت اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى، المشكل بين الحوثيين وحزب صالح، واعتبرت تشكيله في هذه الظروف بأنه” تلبية لرغبات وتطلعات جماهير الشعب”.
وسخر برلمانيون من القرار المتخذ من قبل الحوثيين وحزب صالح، الباحث عن شرعية لما يسمى بالمجلس السياسي، المشكل بالمناصفة بينهم، من أجل إدارة شؤون الدولة.
وأعتبر النائب، علي عشال، أن “اجتماع البرلمان لايعتد به، لانه يتم في عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية، ويجتمع تحت البنادق وجنازير المصفحات وسطوة الانقلاب.
وقال عشال في تصريحات لـ” يمن مونيتور”،” البرلمان الحالي لم تعد له شرعية اتخاذ أي قرار إلا بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية”، والتي أقرت أن يكون اتخاذ القرارات فيه بالتوافق.
وأضاف” الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، هو الحكم في الفصل في أي خلاف داخل البرلمان بموجب المبادرة”.
وانتخب البرلمان اليمني في العام 2003م وجرى التمديد له على فترات متقطعة بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد.
ويحوز حزب “صالح” أغلبية مقاعده، ويتألف مجلس النواب من 301 عضو، ومدته ست سنوات شمسية.
وجرى تأجيل الانتخابات المستحقة من 2009 حتى 2011 بعد الاتفاق بين الحزب الحاكم-آنذاك المؤتمر الشعبي العام حزب صالح- واحزاب المعارضة على تعديل الدستور خلال تلك الفترة عبر ما يسمى إتفاق فبراير، غير أن لم يتم الاتفاق على تعديل الدستور، ثم تجمدت بعدها العملية الانتخابية بقيام ثورة الشباب اليمنية في فبراير 2011.
ويقول مراقبون، إن الحوثيين، يهدفون من وراء اعادة تفعيل البرلمان، إلى شرعنة خطوتهم” الانقلابية”، والتي اتفقوا خلال ما يسمى بالمجلس السياسي على إدارة شؤون الدولة، عبر الدستور.
وكان آخر جلسات البرلمان الحالي، هي منح الثقة لحكومة المهندس خالد محفوظ بحاح، والتي عُرفت بـ” حكومة الكفاءات” في نوفمبر 2014، والتي تم تشكيلها بناء على ما عُرف بـ” اتفاق السلم والشراكة” بين السلطات اليمنية والحوثيين عقب اجتياحهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وكان الحوثيين وحزب صالح، قد أعلنوا السبت الماضي، تشكيل المجلس السياسي الأعلى، وأقروا أن تكون رئاسته الدورية للحوثيين، بانتخاب القيادي الحوثي” صالح الصماد”.
وجاء تشكيل المجلس، الذي يتألف من 10 أعضاء، مخيبا لآمال الحوثيين أنفسهم، كونه احتوى على أسماء لشخصيات مغمورة وليس لها باع في المجال السياسي، في مؤشر إلى أن تحالف الحوثي ـ صالح، كان يهدف من وراء تشكيله لإبتزاز المجتمع الدولي سياسيا، والحصول على مكاسب من مشاورات الكويت التي تم رفعها السبت، لمدة شهر
