يمن مونيتور/ إفتخار عبده
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء، في الأسواق المحلية داخل المدن وفي الحواري والأرياف عن طريق باعة متجولين يحملون كميات كبيرة على متن سيارات يتم الترويج لها عبر مكبرات الصوت.
ويقبل الكثير من المواطنين على شراء هذه المواد كونها أقل ثمنًا من غيرها؛ فهم يقدرون على شرائها، بينما المواد الغذائية الأخرى قد أصبحت بعيدة المنال عليهم.
ويعمل الكثير من التجار والباعة المتجولين على شطب مكان تأريخ الإنتاج والانتهاء حتى يأمنوا من رفض المقبلين عليهم لشراء بضاعتهم.
يحدث هذا في ظل غياب تام للرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية في ذلك؛ الأمر الذي ترك للتجار فرصة كبيرة يعبثون من خلالها بحياة المواطنين.
ويشكو العديد من المواطنين في مدينة تعز من أن الكثير من المعلبات والمواد الغذائية الأخرى قد أصيبت بالانتهاء قبل التأريخ المحدد لانتهائها؛ يرجع الأمر في ذلك إلى سوء التخزين في المدينة التي تعاني من انقطاع دائم للكهرباء الحكومية.
بهذا الشأن يقول المواطن، عزان قائد” الكثير من المواد الغذائية اليوم أصبحت منهية الصلاحية أو موشكة على الانتهاء، والناس يستخدمونها؛ لأنه لا سبيل لديهم إلا ذلك”.
وأضاف لـ” يمن مونيتور” في الموسم الذي ترتفع فيه درجة الحرارة قل أن تجد دقيقًا صالحًا للاستخدام أو بالأصح، الكثير من المرات التي نشتري فيها الدقيق من السوق نجده في البيت خارج الصلاحية؛ قد أصيب بالتسوس أو أنه لا يعمل الخبز بالشكل المطلوب”.
وأردف” ليس الدقيق أو الأرز من يتم بيعه وهو خارج الصلاحية أو موشك على الانتهاء؛ بل هناك الكثير من المعلبات والبسكويت وأنواع كثيرة من الشكولاتة والعصائر وهذه الأشياء يتم عرضها في الشوارع بأسعار قليلة تثير طمع المواطن ويقوم بشرائها دون التركيز على صلاحيتها”.
تدمير حياة المواطنين مقابل القليل من المال
وأشار إلى أن” الكثير من التجار اليوم يهمهم كسب المال كيفما كانت الطريقة، يبيعون المواد المنتهية على الأشخاص الذين لا يركزون على ذلك، وهم بأفعالهم هذه يدمرون حياة المواطنين مقابل القليل من المال”.
وأكد قائلًا” قمت بشراء علبة أناناس، قرأت تأريخ الانتهاء فوجدت أنه تبقى لها أكثر من عام وعند فتحها في البيت وجدت أنها منتهية تمامًا، رائحتها مقززة وماؤها يكاد أن يغلي، أعدتها لصاحب البقالة رفض إعادة المال لي بحجة أنها لم تنته بعد في التأريخ المكتوب عليها”.
وتابع ” هذه المواد- بلا شك- ستنشر الكثير من الأمراض في أوساط الناس، والناس اليوم غير قادرين على تحمل أعباء المرض والبحث عن الدواء، إذا كانوا غير قادرين على شراء الحاجات الضرورية لأسرهم”.
وواصل” هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات لها من قبل الدولة بعمل مراقبة للتجار الذين يبيعون هذه المواد ووضع قوانين تحد من انتشار هذه الظاهرة؛ ليأمن الناس على أنفسهم من الأمراض”.
في السياق ذاته يقول، عميد المهيوبي (ناشط اجتماعي)” المواد الغذائية منتهية الصلاحية تحصد الكثير من الأرواح وتفتك بالمواطنين الذين يقبلون عليها بسبب أن ثمنها أقل، والمؤسف جدًا أن الكثير منهم لا يطَّلع على تاريخ الانتهاء؛ بسبب فقرهم وحالتهم المادية الصعبة”.
وأضاف لـ” يمن مونيتور” أغلب التجار يبيعون تلك المواد ويتم عرضها للمواطنين بلا ضمير أو إنسانية، وسط غياب تام لدور السلطة وجهات الرقابة والتفتيش، وتواطؤ كبير من قبل الغرف التجارية بعدم إرسال مراقبيها إلى المحلات التجارية والأسواق مما يشجع هذا الانفلات التجاري ويزيد من الخطر على حياة المواطنين”.
وأردف” أغلب المواد الغذائية تنتهي قبل تأريخ الانتهاء خاصة في المناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة، ويكون عذر التجار فيها أن تأريخ الانتهاء لم يصل بعد، وأما المواد التي أوشكت على الانتهاء فهم يعرضونها بأقل الأثمان على الباعة المتجولين، الذين بدورهم يبحثون عن ربح جديد عن طريق هذه المواد”.
وتابع” الجهات المعنية هي من تتحمل جرم الناس الذين يموتون بسبب تناول هذه المواد؛ لأنهم لا يعملون على استشعار مسؤوليتهم تجاه المواطنين وتفعيل دور الرقابة على المحال التجارية والأسواق ومصادرة المواد منتهية الصلاحية وإتلافها”.
وواصل” ادعوا الإخوة التجار إلى استشعار المسؤولية ومراقبة الله في أنفسهم وتجارتهم
كما أتمنى من المواطنين توخي الحذر وعدم شراء أي من المواد الغذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها”.
وغزت هذه الظاهرة الريف بشكل كبير؛ إذْ وجد الباعةُ المناطقَ الريفية خصبةً للبيع فيها، والناس بدورهم يتهافتون على البضاعة التي تأتيهم دون التركيز على انتهاء صلاحيتها بقدر ما يركزون على ثمنها القليل.
بدوره يقول المواطن “محمد هائل” إن” العديد من السيارات تصعد إلى عزلته في مديرية سامع التابعة لمحافظة تعز، تبيع العديد من المواد الغذائية، وغير الغذائية وبأسعار قليلة الثمن عما يباع في البقالات والدكاكين داخل العزلة”.
وأضاف” يتهافت الكثير من الأهالي إلى شرائها، لكن هذه المواد قد أو شكت على الانتهاء ولم يتبقَ منها سوى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تصبح منتهية الصلاحية”.
وتابع” أخذت من السيارة أربع علب تونة صغيرة الحجم، بألف ريال قديم، وسعر العلبة الواحدة في البقالة 500 ريال بالعملة القديمة، وبعد فتح هذه العلب تفاجأت من شكلها المتغير تمامًا ورائحتها الكريهة فرميت بها خشية الإصابة بتسمم غذائي”.
وأكد بأن” أغلب المواد التي يتم الترويج لها وبيعها بأقل الأثمان إنما هي مواد قد انتهت أو شارفت على الانتهاء، ويريد التجار التخلص منها عن طريق الباعة المتجولين”.
وأوضح بأن” الرقابة من قبل الجهات الحكومية غائبة تماما، ولذلك نشهد ارتفاع عدد بائعي المواد التالفة في الأسواق والقرى”.
واختتم حديثه قائلاً:” نتمنى أن تشكل لجنة مجتمعية من قبل المواطنين، أو أن تفعل الرقابة من قبل الحكومة والجهات الأمنية، وتتفقد هذه المواد التالفة قبل أن يصاب العديد من المواطنين بأمراض خطيرة”.
