يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
أعلن هانس غروندبرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم الاثنين، إنه يعمل على ثلاثة محاور لوقف الحرب في البلاد والعودة لعملية سياسية عبر خارطة طريق مدعومة عربياً.
جاء ذلك في كلمة لغروندبرغ في مجلس الأمن خلال جلسة حول اليمن، وقدم المبعوث إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مدينة عدن التي يزورها منذ يوم الأحد.
وأضاف غروندبرغ أن خارطة الطريق التي يقودها مدعومة من المملكة العربية السعودية.
وذكّر بـ«الخطوة الشجاعة» التي اتخذتها الأطراف نحو الحل السلمي لليمن عندما اتفقت على مجموعة من الالتزامات التي «ستفعّل من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة»، وهي «تنص على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وضمان الإغاثة التي يحتاج إليها اليمنيون بشدة، وبدء عملية سياسية شاملة لإنهاء النزاع بشكل مستدام».
لكن غروندبرغ أشار إلى أن التحديات ما تزال قائمة وتعرق التقدم المحرز حتى الآن. “وأهم هذه التحديات البيئة غير المستقرة في المنطقة الأوسع”- حسب قوله.
على الرغم من تراجع عدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. واستدرك غروندبرغ بأن “إعلان جماعة الحوثي توسيع نطاق الهجمات يمثل استفزازاً مثيراً للقلق في وضع متقلب أصلاً”.
وشدد على أنه «رغم هذه التحديات، أعتقد أن الحل السلمي والعادل لا يزال ممكناً»، مشيراً إلى أنه كثف اتصالاته في اليمن والمنطقة ومع المجتمع الدولي من أجل «التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية».
ثلاثة محاور
وقال غروندبرغ في كلمته إن نهجه يقوم على ثلاثة محاور، وتشير كلمته إلى تفصيل المحاور الثلاثة:
المحور الأول يتعلق بمواصلة اتصالاته مع الأطراف «لإحراز تقدم في شأن خريطة طريق الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي والمنطقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان».
المحور الثاني يتصل بالعمل على استكشاف سبل خفض التصعيد وبناء الثقة، “وهو يتطلب مشاركة دولية منسقة وحسن نية من الأطراف لاتخاذ خطوات أولية للعمل معاً للتخفيف من بعض أشد المصاعب”، مثل العمل مع اليمنيين لتسهيل إطلاق المعتقلين، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي.
أما المحور الثالث، فيتعلق وفقاً للمبعوث الأممي بالاستعدادات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة. وقال غروندبرغ إن مكتبه يتعاون مع جهات فاعلة متنوعة مثل ممثلي السلطة المحلية، والجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين، وصانعي السياسات الاقتصادية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والصحافيين، وقادة المجتمع، والوسطاء المحليين، وممثلي القطاع الخاص لهذه الغاية
