يمن مونيتور/ وكالات
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، قائلاً: “لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
وأضاف في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتي أنه “لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام”، مؤكداً أنه “لا أحد فوق القانون وسنحاسب الفاسدين”.
وتابع في كلمته أن “القضاء قادر على تطهير نفسه”، مشيراً إلى أنه “سنتخذ قراراً صعباً إنقاذاً للبلد وتأميناً لمصالحه العليا”.
وأردف: “بلادنا مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، وهناك من يسعى لهدم المبادئ الدستورية في البلاد”، لافتاً إلى أن “البعض سعى إلى غلق كل المنافذ لتجاوز واقعنا المرير”.
وقال إن “التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها”، مشدداً على أن “لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه”.
وأضاف: “الفساد في البلاد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء”، لافتاً إلى أن “البعض يحاول التدخل في صميم اختصاصات الأمير ومنها اختياره لولي العهد”.
وشدد على أن “احترام رجال الأمن من احترام نظام الحكم”، متابعاً: “سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة”، و”كل الظواهر السلبية لن تبقى”.
وأشار إلى أن “كل محاولات تشكيل الحكومة باءت بالفشل”.
