لمواجهة أسوأ عملية تجريف واحتكار… سائقو النقل بميناء الحديدة يستأنفون حراكهم ضد الحوثيين

يمن مونيتور/وحدة التقارير/ خاص:

يتعرض سائقو النقل الثقيل في محافظة الحديدة لانتهاكات وتعسفات متواصلة من قبل جماعة الحوثي المسلحة منذُ أعوام.

وخلال الفترة الماضية، تعرَّض قطاع النقل الثقيل لعملية تجريف واسعة عبر سلسلة من الممارسات والانتهاكات التي لا تنتهي والتي تؤدي إجمالاً إلإ إلى إحلال طبقة طفيلية جديدة من التُجار محل الطبقة القائمة.

ويستغل الحوثيون، المؤسسات الرسمية المهمشة الواقعة تحت سلطتهم، بما يخدم مشروعهم السياسي، في حين يتم التنصل من كل الالتزامات التي يفترض أن تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين.

وإزاء ما تقوم به الجماعة المسلحة من انتهاكات وتعسفات ينظم سائقو الشاحنات في محافظة الحديدة اعتصام مفتوح منذُ أيام ضد السياسة الحوثية التي تهدف  إلى احتكار قطاع النقل من الموانئ الثلاثة الرئيسية في المحافظة.

وتصاعدت تعسفات الحوثي بموانئ الحديدة في أواخر العام 2023 خلال الأسابيع التي رافقت إعلان مساندته لطوفان الأقصى في غزة، لتنفيذ أكبر قدر ممكن من القرارات الداخلية التي مكنته من الاستحواذ الشامل على الأنشطة الاقتصادية في موانئ الحديدة، التي كان ينشط فيها القطاع الخاص وقطاع النقل العام من المواطنين.

وكانت من بين هذه الإجراءات التعسفية حرمان الآلاف من مالكي شاحنات النقل الثقيلة التي يعمل سائقوها في نقل بضائع التجار من الميناء إلى مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك مقابل منحها لصالح هيئة نقل أنشأتها لصالحها  كما عمدت على حجز بعض سفن الشحن التجارية، وفتح منافذ متعددة للجمارك، لإغلاق الباب أمام مواصلة نشاط القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.

ولم تكتفي الجماعة المسلحة بسحب البساط من تحت سائقي النقل، بل حاولت بكل جهد خلق وسائل وقرارات باسم جهات حكومية، لغلق كل المحاولات المتبقية أمام سائقي الشاحنات، لإجبارهم على الاستسلام وترك مصدر رزقهم لصالح نفوذ الجماعة

وفي مطلع أكتوبر من العام 2023 ، قررت الجماعة عبر الإدارة العامة للمرور حظر مرور الشاحنات المتوجهة إلى موانئ الحديدة من طريق صنعاء مناخة الحديدة الطريق الرسمي والأكثر تأهيلا مقارنة بغيره من خطوط النقل، دون إبداء الأسباب، ثم أصدرت لاحقا بيانا توضيحيا أن القرار جاء لتفادي الازدحام المروري

القرار الحوثي الذي حصل يمن مونيتور على نسخة منه حينها أشار إلى تحويل طريق النزول إلى الحديدة من صنعاء يمر عبر المحويت، ويمنع عبر طريق صنعاء الحديدة، وهو الطريق الذي يبعد مسافة تزيد عن 40 كيلو مترا، مقارنة بخط مناخة، وليس مصمما لمرور الشاحنات الكبيرة، فضلا عن المنحدرات الشاهقة فيه

وبعد اندلاع طوفان الأقصى بأيام، أصدرت جماعة الحوثي قرارا آخر غير مكتوب يقضي بأن يكون طريق نقل البضائع من الحديدة إلى المحافظات يمر عبر محافظة ذمار أو محافظة حجة، ويتفاوت المسافة بين الطريقين مقارنة بمناخة بين 60 كليو و90 كيلو مترا.

وكانت  نقابة النقل الثقيل قد نظمت احتجاجات خلال العام الماضي احتجاجا على تدخلات وتعسفات حوثية تؤثر على نظام عملهم في الشحن من الميناء إلى مناطق سيطرة الجماعة.

وقبل أسبوعين استأنف مئات السائقين العاملين في موانئ الحديدة السبت، وقفة احتجاجية كبيرة رفضا لممارسات جماعة الحوثي التي تستهدف أعمالهم وقطع أرزاقهم.

واحتشد المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل في وقفة احتجاجية نظمتها نقابة النقل الثقيل في الحديدة ورفعوا لافتات للتعبير عن رفضهم لسيطرة نافذين حوثيين على قطاع النقل من الموانئ بالقوة وحرمان نقابة النقل الثقيل وسائقيها من أعمالهم وتسريحهم.

وجاءت المظاهرة عقب أيام من اقتحام نافذين تابعين للجماعة للموانئ وتحميل الشحنات التجارية عبر قاطرات حوثية تتبع مؤسسة قتلى الحوثيين بالقوة مخالفين نظام الدور الذي وقعت عليه نقابة النقل الثقيل وهيئات حوثية مختصة بالنقل.

وعقب مررو أيام من الاحتجاجات تم رفعها بموجب اتفاق يُنهي تدخلات هيئة استحدثتها الجماعة لتحل محل النقابة التي تتولى مهمة تنظيم وترتيب أولوية نقل البضائع الواصلة عبر الموانئ إلى مختلف محافظات البلاد.

وذكرت مصادر نقابية أن منتسبي النقابة سرعان ما عادوا للاعتصام من جديد، ببسبب نقض هيئة النقل التي استحدثها الحوثيون للاتفاق واستولت على مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات المتكررة ألحقت بالمنتسبين إلى النقابة أضراراً وخسائر كبيرة وأشاعت حالة من الفوضى في عمل هذا القطاع المهم، حيث تنصل المسؤولون الحوثيون من الاتفاق الذي أُبرم معهم قبل عدة أيام، ونصَّ على عودة العمل بنظام أولوية التسجيل للشاحنات في نقل البضائع.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الحوثية عادت وسمحت للمخالفين بنقل البضائع دونما أي اعتبار لمئات السائقين الملتزمين بنظام الدور المعمول به منذ خمسة عقود.

وطالب المعتصمون مجلس حكم الحوثيين بإلزام هيئة النقل بتنفيذ ما اتُّفق عليه في المحضر السابق والتزام نظام الدور في تحميل البضائع على جميع السائقين وتمكينهم من أدوارهم في النقل من موانئ الحديدة والمخازن وصوامع الغلال وغيرها إلى بقية المحافظات، ومنع المخالفين من تجاوز هذا النظام المعمول به.

ووصف المحتجون من سائقي النقل الثقيل ممارسات هيئة النقل بالتعسف والمماطلة الواضحة في تطبيق نظام الدور، وعدّوا ذلك دليلاً واضحاً على عدم التزامها بما اتُّفق عليه بحضور لجنة من مجلس الحكم الانقلابي أُرسلت إلى الحديدة لاحتواء الموقف. وعدّوا ذلك تراجعاً من الهيئة عن رعاية مصالح سائقي النقل الثقيل، واتهموها بأنها «أصبحت أداة بيد الفاسدين، تعمل على التخريب وإعاقة مسيرة تنظيم النقل وتحسين أوضاع السائقين».