“العليمي” يشدد على تعزيز دور المركزي اليمني في حشد الدعم لتحقيق التعافي الاقتصادي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، يوم الأربعاء، على أهمية المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في حشد الدعم الإقليمي والدولي التمويل جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والشؤون الخارجية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية,.

وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي الأولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واستمع الاجتماع، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والأداء الخدمي، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية.

كما اطلع الاجتماع، على تقرير حول الوضع المالي، والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الأجهزة الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن إجراءاتها التدميرية للقطاع المصرفي وآثارها الكارثية في مفاقمة الأزمة الإنسانية على مختلف المستويات.

وفي الاجتماع، شدد الرئيس العليمي، على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الإقليمي، والدولي.

وأمس الثلاثاء، قال البنك المركزي اليمني، في تقرير له، إن جماعة الحوثي استخدمت بنك صنعاء كواجهة لعمليات مشبوهة، مؤكداً قيام الجماعة الحوثية، بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

والخميس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر، مؤكدا أن التمويل الخارجي سوف يكون ضروريًّا للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.

وخلال الفترة الأخيرة، سجل “الريال اليمني تدهورا كبيرا بواقع 1690 ريال للدولار الواحد، وهي أدنى مستوى للعملة المحلية منذ أكثر من عامين”.

يأتي ذلك، بعد أن كان الريال شهد استقرارا نسبيا بين 1100، و1200 ريالا للدولار الواحد، خلال السنتين الأخيرتين، بينما سجل متوسط 1600 ريال / دولار منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.