قراءة في قائمة “المجلس السياسي” لـ”صالح” والحوثيين

يضم المجلس شخصيات محسوبة على صالح والحوثيين، ويعكس في الظاهر تمثيلاً جهوياً، يوحي بأن المجلس يمثل طيفاً وطنيا يؤهله ليكون المعادل الموضوعي لحكومة هادي الموجودة في الرياض. يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص
أعلن تحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، قائمة بأسماء أعضاء المجلس السياسي الذي اختاره ليكون واجهة للانقلاب خلال المرحلة المقبلة، والذي ما يزال ينظر إليه المراقبون بأنه جزء من مناورة في سياق جولة الصراع متعددة الأبعاد التي تشهدها الساحة اليمنية متصلاً بمواقف الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في هذه الساحة.
وكان هذا التحالف قد حدد يوم الثلاثاء الثاني من أغسطس/ آب موعداً للإعلان الرسمي عن أعضاء المجلس، لكن هذا الاجتماع لم يلتئم وسط معلومات تحدثت عن ضغوط مارستها سلطنة عُمان على “صالح” والحوثيين.
يبدو “صالح” أكثر حرصاً على المضي قدماً في الإعلان عن تشكيلة المجلس السياسي الذي سيعيده رسمياً إلى واجهة السلطة عبر هذا المجلس، وهذا هو التفسير وراء أن التسريب لقائمة أعضاء المجلس الذي جاء أولاً عبر قيادي في حزبه، هو “حسين حازب”، عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح).
قائمة أعضاء المجلس تضم: صادق أبو راس، صالح الصماد، خالد الديني، يوسف الفيشي، قاسم لبوزه، محمد صالح النعيمي، جابر عبد الله غالب، ناصر النصيري، مبارك صالح المشن، وسلطان السامعي”.
ويبدو أن صالح والحوثيين دفعا بالرجل الثاني في كل من المؤتمر وجماعة الحوثي المسلحة، وهما: صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، ليشغلا منصب الرئيس ونائب الرئيس بالتناوب.
وكلا هذين الرجلين لا يمثل  ثقلاً سياسياً في الساحة اليمنية، حتى صادق أمين أبو راس رغم المناصب الرسمية التي شغلها ورغم وجوده في الصف الأول للمؤتمر، إلا أن دوره لم يكن أساسياً قياساً بالأدوار التي أداها قياديون آخرون في الحزب.. أما صالح الصماد فهو ابن الحركة الحوثية حديثة النشأة، ولا يمثل أكثر من الواجهة القبلية “البكيلية”، لهذه الحركة سلالية الطابع.
يضم المجلس شخصيات محسوبة على صالح والحوثيين، ويعكس في الظاهر تمثيلاً جهوياً، يوحي بأن المجلس يمثل طيفاً وطنيا يؤهله ليكون المعادل الموضوعي لحكومة هادي الموجودة في الرياض.
لكن بعض أعضاء المجلس المقترحين في قائمة حازب المسربة، يحتفظون بسجل سيئ، ومن نافذة التخريب والعمل خارج القانون أدخلهم صالح إلى باحة السياسة؛ فمثلاً يعتبر “مبارك المشن”، هو أول من خطف السياح الأجانب في مأرب، وكافأه حينها “صالح” بأن منحه رتبة عقيد في الجيش.
في حين أن بعض الأسماء التي ضمتها هذه القائمة مثل سلطان السامعي وجابر عبد الله غالب اللذان تم اختيارهما لتمثيل محافظة تعز وخالد الديني محافظ حضرموت السابق، وقاسم لبوزة القائد العسكري من ردفان لحج، فهم على الرغم من الحضور الذي سجلوه في الماضي إلا أنهم باتوا اليوم أكثر عزلة في بيئتهم الاجتماعية، نتيجة الفرز الحاد الذي نجم عن الحرب والدوان الذي شنته جماعة الحوثي المسلحة وقوات موالية لـ”صالح” على اليمنيين، وخصوصاً في محافظة تعز.
القائمة المعلن عنها، تؤشر إلى أن المجلس السياسي يعكس أكثر ما يعكس النفوذ الجهوي المذهبي الذي لم يتحرر منه صالح والحوثيون برغم تطعيم هذا المجلس بأسماء من هذه المحافظة أو تلك.. فالقرار سيبقى خاضعاً لهذا النوع من النفوذ الذي تسبب في كل جولات الصراع والعنف التي شهدها اليمن طيلة الفترة الماضية وانتهت إلى ثورة شعبية واسعة النطاق ضد نظام المخلوع صالح.
وكان جناح صالح في حزب المؤتمر والحوثيون أعلنوا في الـ 28 يوليو/ تموز الماضي، عن ما أسموه “المجلس السياسي الأعلى”، وقالوا إن مهمته “إدارة البلاد عسكرياً واقتصادياً (..).
تأتي هذه الخطوة قبل ساعات من إعلان مرتقب لرفع مشاورات السلام في الكويت التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر دون أن تتمكن من الوصول إلى أي حلول للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام ونيف.
واليوم السبت، أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة انطلاق عملية عسكرية أسماها “التحرير موعدنا”، يهدف من خلالها إلى “تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق”.