استباحة الحديدة.. الحوثيون ينهبون الأراضي الزراعية ويهجرّون السكان
يمن مونيتور/ الحديدة/ خاص:
هجرّ الحوثيون سكان قرية في محافظة الحديدة غربي اليمن المطلة على البحر الأحمر بعد حملة اعتقالات ومداهمة لسكانها. وهي الحادثة الأخيرة في سلسلة من الحوادث لاستباحة أراضي المحافظة الزراعية الهامة.
وقالت مصادر محلية يوم الأحد إن الحوثيين هجروا قرية “الدقاونة” شمال مديرية باجل.
ويقول الحوثيون إنهم حصلوا على حكم قضائي من قاضي حوثي آخر في المحافظة يسمح لهم بالسيطرة على أملاك تخصهم منذ العهد الإمامي قبل ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962م.
وقال الصحفي بسيم الجناني على صفحته في منصة إكس إن “عملية تهجير ونهب جديدة تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة في قرية الدقاونة الواقعة بالقرب من الطريق الرئيسي لخط الشام وبالقرب من المنطقة الصناعية”.
وأشار إلى أن الحوثيين اختطفوا عدد من سكان القرية: أحمد يحيى، إبراهيم الخضر، شادي أحمد، العاقل محمد محسن.
وقال الجناني إن جماعة الحوثي: “تمارس ضغوطات على أهالي القرية للخروج منها وترك أراضيهم الزراعية وفق حكم قضائي أصدره القاضي الحوثي طه العرجلي لصالح نافذي المسيرة وفي مقدمتهم المدعو محمد السياني”.
وقال مصدر محلي مطلع في الحديدة إلى أن جماعة الحوثي استباحت كل القرى فيما يعرف بالمنطقة الصناعية شمال مدينة الحديدة بحجة بناء استثمارات.
صور حصرية لعدد من أبناء قرية الدقاونة بمحافظة الحديدة وهم في سجون الحوثي قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً ، ويظهر في الصور عدد من الأطفال الذين يتم إختطافهم والزج بهم في السجن في محاولة لإجبارهم وترهيبهم لترك قراهم ومنازلهم. pic.twitter.com/Z2MUVRNUYc
— بسيم الجناني #اليمن (@Basem_Ganani) May 6, 2024
وأضاف المصدر أن المساحة قرابة 41 مليون متر مربع سلمها الحوثيون لرجال أعمال تابعين لهم في المنطقة الاستراتيجية قرب الميناء الحيوي الذي يمد 75% من سكان اليمن باحتياجاتهم.
وحسب المصدر فإن عدد العائلات الموجودة في هذه المنطقة أكثر من 90 ألف أسرة، والذي بدأ الحوثيون تهجيرها.
واستحوذ الحوثيون بالفعل على “مناطق القيم وساحل العرج ومعسكر الدفاع الساحلي” والتي استخدمت كمعسكرات وورش صناعية عسكرية.
وفي 2017 نشر يمن مونيتور وثيقة تشير إلى نهب الحوثيين أكثر من 70% من أراضي الدولة في الحديدة.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية نشط الحوثيون عبر متنفذين يتبعون الجماعة على نهب الأراضي المخصصات للجمعيات والأراضي السكنية لموظفي الدولة، والأوقاف من أجل السيطرة عليها وتحويلها لقيادات ونافذين تابعين لها في مناطق سيطرتها.