يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن تعليق صادرات النفط في اليمن لا يزال يؤثر على اقتصاد البلاد.
أفاد صندوق النقد في تقرير صدر الخمسس أنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي بنسبة 2٪ في عام 2023 بينما ظل التضخم مرتفعًا، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، بعد حوار أجراه فريق العمل مؤخرًا مع السلطات اليمنية.
وأجبرت الحكومة اليمنية على وقف عمليات التصدير في 2022 عندما شنّت جماعة الحوثيين هجمات على موانئ نفطية رئيسية في حضرموت وشبوة، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. أدت هذه الهجمات إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للنفط.
وذكر التقرير أن “توقف صادرات النفط منذ الهجوم على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 لا يزال يؤثر على اقتصاد اليمن”.
وتشير التقديرات إلى أن خسارة الصادرات النفطية، التي كانت تمثل أكثر من نصف إيرادات الحكومة (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، قد أدت إلى اتساع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما يزيد الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في اليمن هذا العام بسبب التوترات في المنطقة. ومن الممكن أن يكون لتصعيد الصراع في البحر الأحمر وحده تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي من خلال القنوات التجارية والمالية، فضلاً عن انخفاض الدعم الخارجي بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وحسب صندوق النقد “لا يزال الوضع الإنساني صعبا حيث يواجه 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي”.
وقال صندوق النقد الدولي إن صرف حزمة الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والتحويلات المالية المستقرة كانت من العوامل المخففة.
وحث البنك على تسريع الإصلاحات المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات وسط ارتفاع حالة عدم اليقين.
اجتمع فريق البنك الدولي مؤخرًا مع السلطات اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن التوقعات الاقتصادية والتقدم المحرز في إصلاحات السياسات الرئيسية.
