كان الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح يهدفون من ورائه إلى ابتزاز المجتمع الدولي من أجل الظفر بـ”حكومة وحدة وطنية”، لكن انتهاء مشاورات السلام المقامة في الكويت دون تحقيق أي نتيجة، يجعل من “المجلس السياسي الأعلى” المزمع الإعلان عن قائمته النهائية في الساعات القادمة، مجرد “ورطة” وقع بها تحالف الحرب الداخلية. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
كان الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح يهدفون من ورائه إلى ابتزاز المجتمع الدولي من أجل الظفر بـ”حكومة وحدة وطنية”، لكن انتهاء مشاورات السلام المقامة في الكويت دون تحقيق أي نتيجة، يجعل من “المجلس السياسي الأعلى” المزمع الإعلان عن قائمته النهائية في الساعات القادمة، مجرد “ورطة” وقع بها تحالف الحرب الداخلية.
ومنذ الخميس قبل الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح، عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، في وقت قاتل من مشاورات الكويت، كمناورة سياسية من أجل تشديد الضغط عليها وابتزاز المجتمع الدولي والاقليمي بالقبول بشروطهم، لكن السنارة أخطأت هدفها مع موافقة وفد الحكومة على مقترح أممي لإنهاء النزاع، ورفضهم له لعدم احتوائه على بند تشكيل حكومة.
ولمرتين متتاليتين، أعلن الحوثيون عن تشكيل المجلس والخروج بقائمته النهائية، لكنهم يتراجعون رغم دعوة وسائل الإعلام، ويرجعون ذلك إلى وساطات عُمانية، وهو ما لم يتم التأكد من صحة وجودها.
وبعد التأكد من فشل مشاورات الكويت، خرج صالح الصماد، رئيس مجلس الحوثيين السياسي وممثلهم في التوقيع على تشكيل المجلس الأعلى، بتصريحات يعلن فيها أن ولادة ذلك المجلس ستتم بعد 72 ساعة، أي بعد انتهاء مشاورات الكويت، المقرر تعليقها، غدا السبت.
ويبدو أن “الابتزاز” السياسي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إشراكهم في حكومة وحدة وطنية وإلا فإنهم سيقومون بتشكيل المجلس، سيتحول إلى “مقامرة” أخرى للحوثي ـ صالح، والمضي قدماً في تشكيله بعد الورطة التي وقع بها تحالف الحرب أمام أنصارهم، حيث أعلن عبدالملك العجري، وهو عضو المجلس السياسي للحوثيين، اليوم الجمعة، أن المجلس بعد تشكيله سيقوم ببرنامج على جميع المستويات بما في ذلك حكومة لمواجهة ما يسميه “العدوان” في إشارة إلى (التحالف العربي والحكومة التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي).
وحتى اللحظة، لا تؤجد أي مؤشرات عن الأسماء العشرة التي سيحتويها المجلس السياسي الأعلى، والذي ستوكل له مهمة تشكيل حكومة، رغم أن تسريبات مطابخ إعلام الحوثي ـ صالح، قالت إنه سيضم أسماء ستشكل مفاجئة للشارع اليمني.
ويستبعد مراقبون، أن يُقدم الرئيس السابق علي عبدالله صالح على مغامرة من هذا النوع ويدخل في تشكيلة المجلس السياسي، بعد توقيعه للمبادرة الخليجية التي نصت على خروجه من كرسي الحكم إلى الأبد، ولم تنص على اعتزاله العمل السياسي، فخطوة كهذه ستجعل الحبل الدولي يلتف على رقبة صالح، أكثر مما صنعه تحالفه مع الحوثيين في الانقلاب على السلطة، وتعرضه لعقوبات دولية جمدت أرصدته ومنعته من السفر.
ويقول قياديون في حزب صالح، إن هناك عدداً من الدول ستعترف بـ”المجلس السياسي”، وبالحكومة المنضوية في إطاره، قد تكون روسيا، التي وقفت ضد بيان من مجلس الأمن في إدانة تلك الخطوة، واحدة من تلك الدول.
وخلال الأيام السابقة، قوبلت خطوة الإعلان عن المجلس باستنكار دولي، فبعد أن وصفه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنه “يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)، الذي يطالب “جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية”، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن “قلقها البالغ” للخطوة، واعتبرت أنها “تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن”.
كما أعلنت الخارجية التركية، عدم اعترافها بذلك المجلس، واعتبرته “هيكلا غير شرعي”، فيما استنكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، وقال إنه يحيد عن جوهر مشاورات الكويت للسلام.
ومنذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء، أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، يدير الحوثيون مفاصل الدولة السيادية ومنها البنك المركزي، كما قاموا بتعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء ومثله في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة التي يتحكمون بمواردها.
وإذا ما نفّذ الحوثيون وحزب صالح، قرارهم بتشكيل المجلس السياسي ومن ثم الحكومة، فإن الملف اليمني سيكون قد وصل بشكل رسمي إلى المرحلة التي يعيشها الملف الليبي، من حيث حكومتان وقيادتي جيش.
