يمن مونيتور/ العربي الجديد (الانجليزية)/ ترجمة خاصة:
في 30 مارس/آذار، قامت حكومة الأمر الواقع التي يقودها الحوثيون في اليمن بسك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال. وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة بحجة إيجاد حل للمشكلة المتزايدة للأوراق النقدية التالفة.
ومع ذلك، رأى محللون يمنيون أن هذه خطوة أخرى اتخذتها الجماعة المدعومة من إيران في اقتصاد بديل مستقل أنشأته، مما يهدد بشكل أكبر “السلام والاستقرار” في الدولة التي مزقتها الحرب.
وردا على ما وصفته بـ”التصعيد الخطير”، حذرت الحكومة المعترف بها دوليا في عدن المواطنين من استخدام العملة “المزورة”، وأصدرت في أبريل/نيسان قرارا يلزم البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنقل مقراتها الرئيسية. خلال 60 يوما إلى عدن.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، إن التوجيه “ضروري” لكنه “يصعب تحقيقه”.
وأضاف: “استولى الحوثيون على احتياطيات من العملات الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار وودائع اليمنيين في البنوك بقيمة 500 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال السنوات الأولى للحرب”
وأوضح أن “المؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحاجة إلى إيجاد إطار لتنفيذ القرار الجديد الصادر عن عدن، وإلا فإن النظام المصرفي بأكمله مهدد بالانهيار”.
ويمكن إرجاع جذور الانقسام المالي إلى عام 2014 عندما سيطرت الجماعة المتمردة لأول مرة على العاصمة اليمنية صنعاء، والقرار اللاحق الذي اتخذته الحكومة اليمنية بنقل البنك المركزي إلى عدن بعد ذلك بعامين.
وقال محمد قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز لـ ”العربي الجديد”: “لكن المخاوف بشأن اقتصاد حوثي مستقل بدأت تتشكل في عام 2019، بعد أن قرر الحوثيون، بسبب مخاوفهم بشأن التضخم، حظر جميع الأوراق النقدية الصادرة حديثاً، والاعتماد بدلاً من ذلك على ما تم تداوله بالفعل في المناق الخاضعة لسيطرتهم”.
كما ربطت حكومة الأمر الواقع في صنعاء سعر صرف الريال اليمني بالدولار الأمريكي في عام 2019، مما أدى إلى تباين في سعر الصرف. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وصل السعر الرسمي إلى حوالي 1,650 ريال يمني، بينما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تم تحديده بحوالي 560 ريالاً للدولار.
وقال نصر للعربي الجديد : “إن نظام الأوراق النقدية المزدوج للريال لا يمكن إلا أن يؤدي إلى توسيع الانقسام المالي وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الناس”.
وأضاف: “من السخف كيف أن تحويل الأموال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، يمكن أن يكلف ما يصل إلى 70 بالمائة من إجمالي مبلغ الرسوم”.
هذا الانقسام المالي الكامل، الذي يهدف الحوثيون إلى تحقيقه وفقًا للصحفي والمحلل الاقتصادي المستقل وفيق صالح، ينبع من استيلائهم على خزائن الحكومة اليمنية واحتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 5 مليارات دولار و500 مليار ريال يمني (1.9 مليار دولار) من ودائع البنوك اليمنية خلال فترة السنوات الأولى للحرب.
اقرأ/ي.. صناعة المجاعة والتهرب من المسؤولية.. كيف يبتز الحوثيون وكالات الإغاثة؟!
خلال الفترة نفسها، سيطرت الجماعة على السوق المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها: فقد أدخلت 180 شركة لاستيراد النفط، و250 شركة لصرافة العملات، و1023 شركة تجارية، وحصلت جميعها على إعفاءات ضريبية وجمركية. وفي الوقت نفسه، تم الضغط على العديد من الشركات في القطاع الخاص في اليمن قبل الحرب لإغلاق أبوابها.
وقال مصدر يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للعربي الجديد : “لقد نشأت هذه الشركات من العدم، ويعمل العديد من مديريها التنفيذيين كواجهة”.
وأضاف أن “الحوثيين قدموا لهم رأس المال وكل التسهيلات اللازمة سواء لإنشاء المصانع أو استيراد المواد الأولية”.
وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2018 ، فقد أفلست ما يقرب من 35 بالمائة من الشركات اليمنية منذ بداية الحرب، في حين أن أكثر من 51 بالمائة من الشركات التي نجت من الإفلاس شهدت انخفاضًا في حجمها وانخفاضًا في عملياتها.
يقول أستاذ الاقتصاد قحطان: “إن الشركات الجديدة التي قدمها الحوثيون تتمتع بوضع خاص يمنحها العديد من الامتيازات التي يُحرم منها الكثير من العاملين في القطاع الخاص”.
وأضاف: “وهذا يمكّن المتمردين من السيطرة على تدفق الاستثمار في أراضيهم”.
ويحتفظ الحوثيون بميزانياتهم العمومية تحت غطاء محكم، ولكن وفقًا للجنة خبراء الأمم المتحدة فإن الجماعة المتمردة تحقق إيرادات تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار سنويًا . وفي حين أن جزءًا من هذا الدخل ينبع من البنية التحتية المالية المنشأة بالفعل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فإن جزءًا كبيرًا مستمد من قطاع الجمارك، حيث قامت المجموعة بزيادة الرسوم بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأدت القيود المفروضة على السلع المستوردة من خلال سبع نقاط تفتيش جمركية أنشأها الحوثيون حديثًا، حيث تزيد الرسوم الجمركية 1000 مرة عن تلك التي يتم جمعها في موانئ الحكومة المعترف بها دولياً، إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في بلد يتم استيراد 90 بالمائة من المواد الغذائية فيه.
اقرأ/ي.. انهيار الريال والهجمات البحرية.. اليمنيون يترقبون الفقر والجوع!
يقول ماجد أحمد، الذي يملك شركة واردات صغيرة: “أدفع حوالي 1300 دولار كرسوم جمركية في ميناء عدن، لكن في موانئ الحوثيين، يمكنني دفع ما يصل إلى 15 ألف دولار لنفس البضائع”.
ويقول مستورد آخر، فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن ما يدفعه في ميناء عدن يقل عن أربعة بالمئة مما يدفعه للحوثيين جمركيا.
ووفقاً لصالح، فإن الحوثيين يشنون أيضاً “حرباً على اقتصاد الحرس الثوري الإيراني”، مستخدمين تكتيكات مختلفة مثل شن هجمات بطائرات بدون طيار على موانئ تصدير النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2022، ومقاطعة مشتريات الغاز من شركة صافر، المنتج الوحيد في اليمن الواقع في منطقة تسيطر عليها الحكومة.
وتأثير كل ذلك هو الأقوى على المواطنين، بحسب عبد الكريم حيدر، الناشط الإنساني في تعز ، الذي يصف الوضع الاقتصادي بـ”الكارثي”.
وأوضح: “لقد عملت لسنوات مع العديد من منظمات الإغاثة المحلية والدولية، لكننا ما زلنا غير قادرين على مساعدة هذه الأسر في الحصول على أبسط احتياجاتها”، مضيفًا أن مئات الأسر اليمنية تعيش الآن في خيام وتعتمد على وجبة واحدة في اليوم”.
وأضاف: “لقد شهدنا أيضًا عددًا متزايدًا من حالات سوء التغذية بسبب النقص المستمر في الغذاء الذي يؤثر على اليمنيين الأكثر ضعفًا.”
أفاد المواطنون عن ارتفاع مفاجئ في الضرائب جاء بعد قرار برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2023 بتعليق أنشطته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان صحفي، تعليق برنامج المساعدات الغذائية التابع له بسبب عدم كفاية التمويل وفشل المحادثات مع الحوثيين. وسعت المفاوضات، التي امتدت قرابة عام، إلى خفض تغطية المساعدات من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
يقول قحطان: “تستغل الجماعة المتمردة المساعدات الإنسانية كوسيلة للسيطرة على السكان وتعزيز خزائنها”.
أدت السياسات النقدية الانقسامية التي نفذها الحوثيون إلى زيادة الأسعار في جميع أنحاء اليمن، حيث قامت الشركات، لتحقيق الربح من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لتعويض عبء ضرائب الحوثيين، بفرض أسعار موحدة لمنتجاتها وخدماتها، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى القول إنهم لا يستطيعون تحمله.
