أصدرت محكمة تركية اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق “فتح الله جولن”، وذلك على خلفية إعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
يمن مونيتور/انقرة/وكالات
أصدرت محكمة تركية اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق “فتح الله جولن”، وذلك على خلفية إعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “الأناضول”، أن محكمة “صلح الجزاء” الأولى باسطنبول “أصدرت القرار بناء على طلب النيابة العامة في المدينة”، مبينة أن قرار المحكمة يعد أول قرار يصدر من القضاء التركي لإلقاء القبض على “جولن”على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها “إن منظمة فتح الله جولن كانت تهدف للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغلها داخل القوات المسلحة التركية، وأنها كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي، فضلاً عن الانتهاكات التي مارسها بعض عسكريي المنظمة الإرهابية خلال عملية الانقلاب الفاشلة الهادفة لإلغاء مؤسسات الجمهورية التركية”.
وبحسب المصادر، فإنه من بين تلك الانتهاكات “محاولة اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، واحتجاز رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، والأمين العام للرئاسة، فخري كاسيرغا، وعسكريين آخرين، وقصف البرلمان التركي، واحتلال طرق وجسور، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.
وذكر قرار المحكمة أن السلطات التركية “جمعت أدلة حول تورط أعضاء في منظمة “الكيان الموازي”، واعترافات عسكريين بانتمائهم للمنظمة المذكورة، إلى جانب أدلة إعطاء الذراع المدني للكيان الموازي رسائل مشفرة إلى أعضائها داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والوصول إلى أدلة قاطعة في إصدار تعليمات الانقلاب من زعيم المنظمة الإرهابية فتح الله جولن، بحسب نص قرار المحكمة”.
وقالت المصادر إن التهم الموجهة لـ “جولن” هي “محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة”.
وقد وافق البرلمان التركي مؤخرا على قرار تشكيل لجنة تقصي تهدف إلى التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة، وكافة جوانب أنشطة “فتح الله جولن”، وتحديد التدابير اللازمة بهذا الصدد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدستور.
