في الجزء الثاني من أهم ما تداولته مراكز الأبحاث والدراسات والصحافة الأجنبية عن اليمن، يلخص “يمن مونيتور” الرؤية الدولية تجاه اليمن كمحطة صراع بين (السعودية وإيران). يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
في الجزء الثاني من أهم ما تداولته مراكز الأبحاث والدراسات والصحافة الأجنبية عن اليمن، يلخص “يمن مونيتور” الرؤية الدولية تجاه اليمن كمحطة صراع بين (السعودية وإيران).
ونشرت فصلية واشنطن (صيف “يوليو” 2016)دراسة تحمل عنوان “اليمن.. فرصه لحوار بين إيران والسعودية؟” كتبها “دينا إسفاندياري” و”آريان طباطبي”، وخلصت إلى كون العاصمة اليمنية صنعاء مفتاح للأمن الإقليمي في العالم فهي المؤهلة أن تجمع “السعودية” و “إيران” كفرصة لحوار بين البلدين من أجل الأمن في الشرق الأوسط.
وتشير إلى أنه وبالرغم من أن إيران لا تعاني بشكل مباشر من التطورات في اليمن إلا انها ترى أن التدهور الواسع للوضع الاقليمي وعدم الاستقرار المتزايد يشكل تهديد لها.
وترى الدراسة أنه وفي الوقت نفسه، تشاهد إيران تطورات الأحداث في اليمن، بالرغم من أنها قدمت وبلا شك السلاح والدعم المالي والتدريب المباشر وغير المباشر للحوثيين من خلال حزب الله إلا أن التدخل الإيراني في اليمن مبالغا فيه إلى حد كبير”.
وتزعم الدراسة: “وكما مرت الشهور ولم يتحقق أي هدف لدول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، ولا يلوح الآن في الأفق النصر الحاسم الذي طالما سعوا اليه.”
وتختم بالقول: “وبعيدا عن السيطرة على أربع عواصم كما يدعي الإيرانيون ويكرره الخليجيين. لدى إيران درجات مختلفة في نفوذها في هذه العواصم حيث ان اقل نفوذ لها في صنعاء. ولكن إيران ستفقد نفوذها إذا انهارت هذه العواصم كليا. ولتجنب الفراغ في السلطة يجب على الرياض التخلي عن منهاج بان محصلتها صفر في امنها الاقليمي وايضا يجب على طهران المساعدة في التخفيف من المخاوف السعودية. وللقيام بذلك يتعين على البلدين ببداء مناقشة اليمن”.
الانتقال السياسي في اليمن
من ناحيته نشر مركز ستراتفور المخابراتي تحليلاً حول الفدرالية والأهداف الخليجية في اليمن، وجاء في تحليل بعنوان: “الانتقال السياسي في اليمن.. الأسئلة التاريخية لا تزال تنتظر جوابا”: “تتصاعد التحديات في اليمن بشكل كبير. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فإن رأس الأولويات في الصراع اليمني يكمن في الحفاظ على استقرار البلاد. ومع ذلك، فإن الطريقة الأفضل للقيام بذلك لا تزال موضع نقاش خلف الأبواب المغلقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما أقوى الفاعلين الخليجيين في اليمن. ولكن التنافس في الرؤى بينهما قد يسهم في مزيد من تقويض الاستقرار في اليمن”.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متحدتان في القتال ضد المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس السابق «علي عبد الله صالح»، فإن كلا منهما قد دعمت تاريخيا فصائل مختلفة في البلاد. في أواخر السبعينيات، شرعت المملكة العربية السعودية في تمويل المساجد والمدارس الدينية في شمال اليمن لنشر الفكر الوهابي الذي تتبناه المملكة. كما ساهمت هجرة العديد من اليمنيين الشماليين إلى المملكة في تكريس هذه الفلسفات في الأعراف الاجتماعية لكثير من اليمنيين. من ناحية أخرى، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة طالما دعمت جنوب اليمن. يسير تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة موازيا لتاريخ اليمن الجنوبي حيث تخلى البريطانيون عن استعمارهما للمنطقتين في نفس الوقت تقريبا. بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية التي ترغب في الحفاظ على اليمن موحدا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر انفتاحا على انفصال الجنوب.
في يونيو/حزيران، كشف زعيم واحدة من العديد من التحالفات الانفصالية في جنوب اليمن خطة لمجلس انتقالي مماثل بشكل لافت للنظر لذلك الذي كان موجودا في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية خلال الثمانينيات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار إلى أن الجيش الجنوبي قد تم تشكيله، في إشارة على الأرجح إلى انتشار المقاتلين الجنوبيين المؤيدين للانفصال بما في ذلك المنتمين إلى «الحراك».
وبالرغم من هذه المطالبات، فإن انفصال الجنوب سوف يظل غير مرجح ما لم يظهر زعيم بارز قادر على توحيد المسارات المتباينة للفصائل الجنوبية. وقد حذرت السعودية «علي سالم البيض»، الرئيس السابق لجنوب اليمن والزعيم النشط لحركة المقاومة الجنوبية من أجل وقف جهود التحريض على المشاعر الانفصالية بين اليمنيين الجنوبيين. حتى حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أكثر تسامحا مع الحركة الانفصالية في الجنوب، قد حاولت مؤخرا أن تنأى بنفسها عن «البيض» (على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال توفر ملاذا آمنا لنائب الرئيس السابق خالد بحاح، الذي لا يزال يتمتع بشعبية في جنوب اليمن). يشكل الانفصال تهديدا خطيرا في اليمن الذي مزقته الحرب وسوف تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها ليمن جنوبي أكثر استقلالا طالما يمكن تحقيق ذلك دون المساس بالأمن الإقليمي.
على الرغم من أن الحرب في اليمن تبدو في طريقها للخمود، فإن إيجاد هياكل فعالة للسلطة في هذا البلد لا يزال يشكل عقبة كبيرة. وكما حدث في الماضي، فإن توزيع الموارد والسلطة سوف يظل يسير في ذات الخطوط المألوفة التي تعتمد على المنطقة والدين والدعم الخارجي.
ازدواجية السياسة الأمريكية في اليمن
ونشر المركز الديمقراطي العربي دراسة ماجستير بعنوان: ” تحولات السياسة الخارجية الامريكية في دول الربيع العربي دراسة حالة: اليمن _ سوريا “2010 _ 2015″ أعدتها الباحثة: ” نهال احمد سيد احمد ابراهيم “.
وجاء في نتائج الدراسة أن: “السياسة الخارجية الامريكية شهدت تجاه الشرق الاوسط حالة من المراجعة واعادة الهيكلة بعد ثورات الربيع العربي وذلك بما يتماشى ويتلاءم مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة حيث اجبرت الثورات العربية الادارة الامريكية على اعادة النظر في كيفية التدخل في منطقة الشرق الأوسط”.
وقالت الدراسة: “اختلف الموقف الأمريكي من الثورة اليمنية عن سابقيه في الثورتين السورية والمصرية وذلك تبعا لخصوصية الحالة اليمنية , ففي اليمن انقسم الشعب الى مؤيد للنظام ومؤيد للثورة وتبعه انقسام الجيش على نفسه ما بين مؤيد للنظام ومؤيد للثورة وكانت قيادات الثورة قد اعلنت عن التزامها بسلمية ثورتها خوفا من الانزلاق في مستنقع الحرب الاهلية كما حدث في ليبيا خاصة في ظل تسلح الشعب اليمنى ومن ثم فقد كان هناك تكافؤ في القوة بين طرفي الصراع وعقب قراءة الولايات المتحدة الحالة اليمنية تم التعامل معها وفق مقتضيات مصالح خاصة وان الولايات المتحدة كانت تخوض حربا مفتوحة مع تنظيم القاعدة في اليمن , ومن ثم فقد كان النظام اليمنى يخوض حربا مفتوحة مع الحوثيين في الشمال”.
وخلصت الدراسة إلى أن: ” السياسة الخارجية الامريكية تتسم بالازدواجية فهي لا تخضع لأي معيار سوى معيار واحد متمثل في المصلحة وهو بطبيعة الحال متغير وهذا ادى الى وقوف الولايات المتحدة موقف المراقب تجاه احداث الثورة اليمنية انتظارا لما ستؤول اليه تطورات الاحداث , باعتبار واقع الحال في اليمن يحقق المصالح الامريكية , ولا يشكل أي خطر عليها كذلك تأييد الولايات المتحدة التدخل العسكري السعودي الداعم للنظام اليمنى اذ يمثل الحوثيون الطائفة الشيعية في اليمن المتحالفة مع ايران وهذا الامر دفع الادارة الامريكية للتمسك بالرئيس اليمنى ونظامه واعلان الحوثيين تنظيم إرهابي مسلح يهدد استقرار اليمن وسيادته بل ويمتد نفوذه الى باقي المنطقة , وفى المقابل نجد ان الولايات المتحدة تعارض نظام الاسد وبشدة وتضغط عليه لترك الساحة ولم تقتصر عند هذا الحد وانما تقوم بتمويل بعض التنظيمات الارهابية داخل سوريا وهذا الموقف بطبيعة الحال ناتج عن ادراك الولايات المتحدة ان النظام السوري يهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة .
