عادت الوفد الحكومي اليمني إلى الكويت، اليوم الخميس، مكان انعقاد المشاورات السياسية المقرر انتهائها الأحد القادم 7 أغسطس؛ لكن لا يعرف ما الذي سيقوم به في غير الحديث المُعلن عن “التوديع” و “الشكر” للحكومة الكويتية وشكرها.
يمن مونيتور/ الكويت/ خاص
عادت الوفد الحكومي اليمني إلى الكويت، اليوم الخميس، مكان انعقاد المشاورات السياسية المقرر انتهائها الأحد القادم 7 أغسطس؛ لكن لا يعرف ما الذي سيقوم به في غير الحديث المُعلن عن “التوديع” و “الشكر” للحكومة الكويتية وشكرها.
وكان الوفد الحكومي قد أعلن مغادرته الكويت قبل يومين وأنه سيعود إلى الكويت متى ما أعلن وفد (الحوثي-صالح) قبوله بالاقتراح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأعلنت الحكومة التوقيع عليه.
ويقضي مقترح الامم المتحدة الاخير بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وحسب مصادر دبلوماسية مقربة من المفاوضات اليمنية في الكويت، فإن ولد الشيخ يقوم بجهود مضنية من أجل انقاذ المشاورات وعدم الإعلان عن انهيارها، وسط تحرك دبلوماسي دولي واسع في الكويت كلقاءات مع وفد (الحوثي-صالح) والمبعوث الأممي أو باتصالات هاتفية من وزارء خارجية بلدان أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب مصدر دبلوماسي تحدث لـ”يمن مونيتور” فإن الحل قد يبدو بعيداً مالم تغيره الساعات القادمة في الكويت، ويتوقع صدور بيان من قبل وفد (الحوثي- صالح) يحدد ملامح رؤية سيضعها هو ويقدمها للأمم المتحدة بشأن الحل، وسيعلن في البيان استمرار البقاء في المشاورات، وستقوم الأمم المتحدة بالتنسيق من أجل مكان لعقد المشاورات القادمة في دولة غير الكويت.
وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد اعترض على مبدأ توقيع الاتفاق النهائي في الرياض، وطالب السعودية في آخر خطاباته بمفاوضات مباشرة معها، لوقف الحرب والتوصل الى اتفاق سياسي.
وكانت الكويت وافقت على تمديد مشاورات السلام لأسبوع واحد بعدما أمهلت الأطراف اليمنية 15 يوما لحسم المشاورات.
ولم تحقق المشاورات اليمنية، والتي انطلقت يوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، أي جديد في اليوم الخامس من التمديد، مع رفض وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للورقة الأممية المقدمة لحل النزاع.
واقتصرت الرؤية الأممية للحل -التي قدمها ولد الشيخ لطرفي الأزمة ووافق عليها الوفد الحكومي- على حلول للملف الأمني والعسكري، مع إسقاط “السياسي” وترحيله إلى جولة مشاورات قادمة لم يتم تحديد زمانها ومكانها.
وتتكون رئاسة الوفد الحكومي التفاوضي من عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية رئيسًا، وعبدالعزيز جباري، نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، وياسين مكاوي، مستشار الرئاسة، وعبدالله العليمي نائب مدير مكتب الرئاسة ورئيس الفريق الاستشاري الحكومي.
ونقل تلفزيون سكاي نيوز بالعربية يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان من أجل جولة مشاورات جديدة في دول أوروبية أو خليجية، دون تحديدها.
وكان المخلافي قال في تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته الكويت قبل يومين أن الحكومة اليمنية لن تسمح باستمرار عبث الحوثيين وصالح، وأن المشاورات في الكويت هي الفرصة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية اليمني: “تحملنا الكثير من أجل السلام ووافقنا على أحدث مشروع من المبعوث الأممي”. مشيراً: “لدينا ملاحظات كثيرة على الاتفاق ولكننا قبلنا به للوصول إلى السلام”.
وفي رده على سؤال إن كانوا سيقبلون التراجع أو التعديل في الاتفاق قال المخلافي: “سيكون من العبث الحديث عن أي تراجع أو تعديل في الاتفاق الذي وقعناه”. موضحاً: “الانقلابيون لا يريدون السير خطوة واحدة نحو السلام”.
وقال: “دون سحب السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن لن يحصل الانقلابيون منا على أي شيء(..) لن يحصل الانقلابيون لا منا ولا من المجتمع الدولي على شرعنة للانقلاب”.
وأشار المخلافي إن: “المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن”، وقال: “يجب أن يعلن في نهاية المشاورات من هو المعرقل”.
