بدأ الصحفي الفلسطيني عمر نزال، المعتقل في السجون الإسرائيلية اليوم الخميس اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله اداريا، بحسب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر.
رام الله/ الأناضول
بدأ الصحفي الفلسطيني عمر نزال، المعتقل في السجون الإسرائيلية اليوم الخميس اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله اداريا، بحسب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر.
وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم برفقة زوجة نزال، في مقر النقابة بمدينة البيرة في رام الله وسط الضفة الغربية “اليوم بدأ الزميل عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، إضربا مفتوحا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري”.
وأضاف “نعلن أولا وقوفنا جميعا مع زميلنا الصحفي، وأكثر من 650 ألف صحفي في 185 نقابة حول العالم يعلنون وقوفهم مع الزميل، نزال، ومع كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير”.
وأعلن أبو بكر عن سلسلة فعاليات تضامنية مع المضرب نزال في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى فعاليات ينظمها اتحاد الصحفيين العرب، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل عنها.
ولفت إلى أن “الاتحاد الدولي للصحفيين سيعلن يوم 8 أب/أغسطس الحالي عن حملة دولية للتضامن مع المضرب نزال، يرسل من خلالها رسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الجيش (الدفاع)، للمطالبة بالإفراج عنه وكافة الصحفيين المعتقلين”.
بدورها عبّرت، مارين نزال زوجة الصحفي المضرب عن الطعام، عن مخاوفها على صحة زوجها، مضيفة في المؤتمر الصحفي ذاته “عمر يعاني من مشاكل صحية، لديه فقر دم ونقص في الحديد، كان أجرى عدة عمليات في الحالب والكلى، وعدم تناول الطعام وشرب الماء بكميات كبيرة بانتظام سيسبب له مشاكل صحية، نحن نعبر عن قلقنا تجاه وضعه”.
وتابعت “السلطات الإسرائيلية عزلت زوجي أمس في حبس بسجن عوفر غربي رام الله، عقب إعلان نيته خوض الاضراب المفتوح عن الطعام”، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية، نزال يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي خلال سفره على معبر “الكرامة” الفاصل بين الضفة الغربية والأردن، ونقلته إلى معتقل “غوش عتصيون” قرب مدينة القدس، وأصدرت بحقه قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.
ونزال، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ويرأس المؤسسة “الوطنية الفلسطينية للدراسات والنشر والإعلام” (خاصة).
وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها 22 صحفيا فلسطينيا، بحسب وزارة الإعلام الفلسطينية.
والاعتقال الإداري، قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسّجن الإداري.
