ارجأ الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، تسمية أعضاء ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، الذي ستوكل إليه مهام إدارة البلاد، لأسباب مبهمة، ما جعل اللجان الثورية التابعة للحوثيين تواصل مهامها يوما آخر. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
ارجأ الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، تسمية أعضاء ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، الذي ستوكل إليه مهام إدارة البلاد، لأسباب مبهمة، ما جعل اللجان الثورية التابعة للحوثيين تواصل مهامها يوما آخر.
وتضاربت الأنباء حول أسباب التأجيل، ففي حين أرجعت مصادر في الجماعة السبب إلى “وساطة عمانية” هي من طلبت منهم عدم الإعلان عن تشكيل المجلس وإفساح المجال لمشاورات الكويت لتكمل طريقها المرسوم حتى السابع من أغسطس/ آب الجاري، ذكرت مصادر متطابقة لـ”يمن مونيتور”، أن السبب الحقيقي وراء التأجيل هو خلافات كبيرة داخل تحالف الحوثي ـ صالح، حول مصير اللجان الثورية.
ومنذ تشكيل اللجنة الثورية للحوثيين في السادس من فبراير/ شباط 2015 عقب إصدارهم إعلانا دستوريا تم بموجبه حل البرلمان، تغلغل الحوثيون في جميع مؤسسات الدولة السيادية والعامة، تحت مسمى”لجان ثورية” لمحاربة الفساد.
وفي الوزارات ومؤسسات الدولة، كان مشرفو اللجان الثورية هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، وقاموا بإزاحة المئات من القياديين الموالين لصالح.
كما أصدرت اللجنة، قرارات بتعيين المئات من أنصار الحوثيين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وأهملت أنصار الرئيس السابق، وهو ما جعل رغبة “صالح” في ازاحتها تتوسع، كما زاد من سخط الموالين له ضدها.
وكان لافتا في كلمات الوداع التي أبرقها قياديو حزب صالح أمس للجنة الثورية قبيل ساعات من موعد الكشف عن أسماء المجلس السياسي، ففي حين قال الأمين العام المساعد لحزب صالح، ياسر العواضي، إن رئيس اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، كان يشعر بالمسؤولية ويتصرف بواجبها، أصاب أو اخطأ، اجتهد وجاهد، وتحمل وحاول، دعا القيادي، عادل الشجاع، إلى سرعة الغاء اللجنة الثورية، وسحب ما يسمى بالمشرفين، وإعادة كل الموظفين إلى أعمالهم الذين تم إقصاءهم من قبل اللجان الثورية.
واعتبر “الشجاع” في منشور بصفحته على “فيس بوك”، إعلان المجلس السياسي الأعلى بمثابة إعادة الروح إلى الجسد، كونه سحب الشرعية الورقية التي يحظى بها هادي ومن معه في فنادق الرياض.
وطالب بسرعة إعلان الأسماء الممثلة للمجلس واختيار أسماء مقبولة شعبيا ومتفرغة للعمل.
ويرى مراقبون، أن الشخصيات التي زرعها الحوثوين في جميع هيئات ومؤسسات الدولة تحت مسمى لجان ثورية، ستشكل عقبة كبيرة أمام اطلاق ما يسمى بالمجلس السياسي بين الحوثيين وحزب صالح، أو حتى تشكيل حكومة قادمة تضم جميع أطراف القوى اليمنية.
ووفقا لمراقبين، فإن تلك اللجان، لن تتخلى بسهولة عن المناصب التي ظفرت بها على حين غفلة، وحصدت منها أموالا باهظة لم تكن يوما ما في متناول يدها، وأصبحت هي الآمر الناهي بتلك المؤسسات.
وسيطرت اللجان الثورية على مخصصات الهيئات الحكومية وسيارات الدولة وخصوصا التابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، والبرامج الدولية التابعة للوزارات مثل الصحة والزراعة.
وأكدت مصادر مقربة من الحوثيين لـ”يمن مونيتور”، أن ما يسمى باللجان الثورية، اعتمدت خلال الفترة الماضية عشرات الموظفين الجدد في مؤسسات الدولة، وأن نحو 60 موظفا جديدا تم توظيفهم في شركة صافر النفطية وبعقود باهظة لا يتم صرفها سوى للكادر المؤهل المعروف بعملهم في الشركات النفطية.
