يمن مونيتور/ وكالات
دعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن قطاع غزة إلى فرض عقوبات فاعلة على الإحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا، اليوم الأحد، في الرياض بحضور ممثلين عن قطر ومصر والأردن وتركيا، إلى جانب الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الاجتماع دعا إلى فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، ردا على خرقها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشدد الوزراء على “تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين، واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده”.
وأوضح البيان أن الاجتماع بحث آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الوزراء عبروا عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية، للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
وجاء اجتماع الرياض بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، ضمن اتفاق يشمل صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإحتلال الإسرائيلي.
