أعلنت الخارجية التركية، مساء الجمعة، عدم اعترافها، بالاتفاق المبرم بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل “مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد”، واصفة إياه بـ “الهيكل غير الشرعي”، في أول موقف رسمي صادر من دولة خارجية. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
أعلنت الخارجية التركية، مساء الجمعة، عدم اعترافها، بالاتفاق المبرم بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل “مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد”، واصفة إياه بـ “الهيكل غير الشرعي”، في أول موقف رسمي صادر من دولة خارجية.
ووقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام”، وجماعة “أنصار الله”، الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “تركيا لا تعترف بهذا “الهيكل غير الشرعي” الذي يشكل هجومًا كبيرًا ثانيًا ضد الشرعية الدستورية في البلاد بعد استيلاء الحوثيين على السلطة عبر إعلان “اللجنة الثورية” بعد “الإعلان الدستوري” يوم 6 فبراير/ شباط عام 2015″، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.
وأشارت الوزارة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، لتشكيل “مجلس أعلى” لإدارة شؤون البلاد، لن يساهم إيجابياً في مشاورات الكويت الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة بالطرق السلمية.
وشدّدت على “ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية، من أجل تأسيس النظام العام مجددًا في اليمن”، مشيرة إلى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.
وأفادت الخارجية بأن “أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني الشقيق”.
وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الأمم المتحدة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنه “يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر”، كما أنه “يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ودعاهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد”.
