أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر. يمن مونيتور/ الرياض/ وكالات
أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.
وقالت قيادة التحالف في بيان إنها اطلعت “ببالغ الأسف على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني الشقيق.”
وأشار البيان إلى أن “الوضع الصحي في اليمن الشقيق يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه ولعل آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طن من المواد الطبية على مدينة تعز ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب.”
وأضاف البيان الذي نقتله وكالة الأنباء السعودية واس أن قوات التحالف “سخّرت بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق UNVIM في جيبوتي كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كافة أطياف الشعب اليمني دون تمييز وقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ (4079) تصريحاً.”
وأضاف أن “قوات التحالف تقوم بالتصريح لكافة السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش ولكافة الموانئ اليمنية حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح كافة السفن الإغاثية دون تأخير.”
وأكدت قيادة التحالف أن “الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق… تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات.”
وأضافت أن القوى الانقلابية سعت “لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز.”
وطالب البيان “جميع المنظمات تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.”
