ولد الشبخ : اتفاق الحوثي ـ صالح “خرق واضح ” للدستور ويعرض مشاورات الكويت للخطر

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، إن اتفاق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على تشكيل مجلس رئاسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة، يعد خرقا واضحا للدستور اليمني،و يعرض محادثات الكويت للخطر. يمن مونيتور/ الكويت/ متابعة خاصة
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، إن اتفاق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على تشكيل مجلس رئاسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة، يعد خرقا واضحا للدستور اليمني،و يعرض محادثات الكويت للخطر.
وذكر ولد الشيخ في بيان صحفي، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، “إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة”.
وأضاف” فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
وأكد ولد الشيخ، أن هذا الاتفاق” يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب “جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.
ووقع الطرفان، وفقاً لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، ما أسموه “الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة”.
ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، صادق أمين أبو راس، وجماعة “أنصار الله” وحلفاؤها، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد.
وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، و”أنصار الله” وحلفاؤهم بالتساوي، بهدف “توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين