آخر الأوراق.. كيف سيؤثر تشكيل (الحوثي-صالح) مجلس إدارة البلاد على الأزمة اليمنية؟!

ألقى تحالف (الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق) بآخر أوراقه في إطار المعركة السياسية والمشاورات، بالإعلان عن مجلس لإدارة البلاد من عشرة أشخاص مناصفة بين الشريكين. يمن مونيتور/ وحدة التحليل/ خاص:
ألقى تحالف (الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق) بآخر أوراقه في إطار المعركة السياسية والمشاورات، بالإعلان عن مجلس لإدارة البلاد من عشرة أشخاص مناصفة بين الشريكين.
لم يشر إلى مستقبل الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي وبموجبه تم تشكيل اللجان الثورية لإدارة البلاد في فبراير/شباط 2015م، لكن الحديث عن العمل بالدستور النافذ في البلاد كمرجعية للمجلس أسقط نظام الحكم الفردي للجماعة المسلحة، وأعاد علي عبدالله صالح إلى السلطة بعد أن اسقطته ثورة 11 فبراير 2011م، وهو أحد أبرز التأكيدات بضلوع حزب صالح ومناصريه وراء الأحداث وتقديم الكثير من التسهيلات للحوثيين.
سبق أن أعلن “صالح” اعتراضه على الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون في البلاد بعد اجتياح صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، قضى بحل مجلس النواب اليمني، الذي يملك “حزب المؤتمر الشعبي” غالبية أعضائه، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، مكون من 551 عضوا، يتولى اختيار مجلس رئاسي من 5 أعضاء، وتعيين حكومة من الكفاءات، وقد صدر الإعلان عن اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد علي الحوثي.
وبموجب هذا المجلس فقد تم إعادة علي عبدالله صالح إلى السلطة وجرى إلغاء الإعلان الدستوري الذي سبب كابوساً لـ”صالح” طوال الفترة الماضية، وقد يستمر تشكيل مجلس وطني أو يتم إعادة البرلمان اليمني القديم.
ظل التحالف المقيم في صنعاء ويسيطر على محافظات شمالية أخرى عديدة، يهدد بتشكيل حكومة أو مجلس رئاسي، وبدأت تسريباته منذ اليوم الأول لعمليات عاصفة الحزم التي انطلقت في مارس/ آذار 2015م، لكن (الحوثي-صالح) لم يجازف بالضلوع وراء صدام دولي من أجل اعتراف إقليمي به، فمعنى ذلك اكتمال الركن الرابع من الانقلاب بتشكيل مجلس لإدارة البلاد كان عسكرياً أو يتم تشكله الجماعات المشتركة في تلك المحاولة لإسقاط الدولة.
التقى وفد (الحوثي- صالح) بسفراء العالم في الكويت، أتاحت لهم المشاورات تلك اللقاءات، لا يعرف ما إذا كانوا قد لقوا وعوداً بالاعتراف بكونهم السلطة الجديدة في صنعاء، عدا حصولهم على تلك الاعترافات سيصبح موقفهم صعباً، فحكومات العالم تؤكد دائما بأن حكومة البلاد الشرعية هي التي يمثلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتي يقودها أحمد عبيد بن دغر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان أحد القيادات في الحزب، وانضم إلى هادي و شرعيته.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الخاضعة لسيطرة الجماعة أنه: “تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف “توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور”.
بموجب إعلان مجلس إدارة البلاد أصبح حزب “صالح” (المؤتمر الشعبي العام) شريك في السلطة وأعاد نفسه مجدداً، بعد أن كان شريكاً بقواته الموالية في خنادق الحوثيين، ضد القوات الحكومية التي تحاول بسط سيطرتها على أراضي البلاد التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية خانقة.
ووفقاً للاتفاق، فإن للمجلس الحق في اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم.
لم يعرف بعد أسماء هؤلاء العشرة الذين سيشكلون مجلساً لإدارة البلاد، وكيف ستكون صلاحياتهم والذي يبدو كمجلس رئاسي سيقر حكومة جديدة، لتسيير شؤون الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة (الحوثي-صالح).
لم تقدم الحكومة اليمنية الشرعية تعليقاً بعد على هذا المجلس وكيف سيؤثر على المشاورات القائمة في الكويت، والتي من المقرر أن يجتمع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الخميس، مع وفدي المشاورات بشكل منفرد.
كانت الإجراءات الانفرادية لتحالف (الحوثي-صالح) بدءً من التعيينات في السلّم الإداري والعسكري للدولة أكثر الإجراءات سخطاً من قبل المجتمع الدولي والحكومة اليمنية.  وفيما يجري الحديث عن انسحاب المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح من المدن وتسليم السلاح الثقيل سيبرر هذا المجلس الجديد بقاء تلك الأسلحة والمسلحين، فحسب “البيان” فإن تشكيل المجلس يأتي لمواجهة ما أسماه “العدوان” في إشارة للقوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة وإعادة الحكومة اليمنية إلى العاصمة صنعاء.
وتتوجه الأنظار نحو الكويت بانتظار إعلان فشل المشاورات، وبقاء الخيار العسكري لحسم معارك صنعاء والحديدة وتعز.