يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، إن التجارة العالمية يجب أن تنتعش هذا العام من تراجع غير متوقع في 2023، لكنها حذرت من أن الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية قد يؤدي إلى قتامة الصورة.
وكشفت منظمة التجارة العالمية، في توقعاتها التجارية السنوية، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2023.
وقال رالف أوسا كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية لوكالة فرانس برس إن هذا التخفيض “يرجع بشكل رئيسي إلى الأداء الأسوأ من المتوقع لأوروبا”، حيث أدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم إلى انخفاض الطلب على السلع المصنعة.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً في الربع الأخير من العام الماضي، مع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة.
ولكن التعافي في التجارة العالمية للسلع بدأ بالفعل، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تباطؤ التضخم.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بشكل متواضع خلال العامين المقبلين، بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، و2.7 في المائة في عام 2025.
ويتوقع أن يرتفع حجم التجارة السلعية بنسبة 2.6 في المائة في عام 2024، وأن يتوسع بنسبة 3.3 في المائة في العام المقبل.
وكانت توقعات عام 2024 أقل من الزيادة البالغة 3.3 في المائة التي توقعتها منظمة التجارة العالمية للعام الماضي في أكتوبر الماضي.
وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في بيان “إننا نحرز تقدما نحو انتعاش التجارة العالمية”، مشددة على أنه “من الضروري أن نخفف مخاطر مثل الصراع الجيوسياسي وتجزئة التجارة”.
وقالت المنظمة إن التطورات التجارية في جانب الخدمات كانت أكثر تفاؤلاً بكثير في العام الماضي، حيث نمت بنسبة تسعة في المائة.
ولا تقدم المنظمة توقعات محددة لتطور الخدمات، لكنها قالت إنها تتوقع مزيدا من النمو هذا العام، ولا سيما المرتبط بتضخم السياحة ونقل الركاب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس وبطولة كرة القدم الأوروبية.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن الضغوط التضخمية التي أثرت على التجارة العام الماضي من المتوقع أن تنحسر في عام 2024. وقالت إن هذا سيسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي يوفر دفعة لاستهلاك السلع المصنعة. وقالت منظمة التجارة العالمية: “إن انتعاش الطلب على السلع القابلة للتداول في عام 2024 أصبح واضحا بالفعل”.
لكنه حذر من أن “التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات يمكن أن يحد من مدى انتعاش التجارة”.
وأشار التقرير على سبيل المثال إلى أزمة البحر الأحمر والاضطرابات في قناة السويس المرتبطة بالحرب الدائرة في غزة، والتي قال إنها حتى الآن محدودة نسبيا.
لكن “بعض القطاعات، مثل منتجات السيارات والأسمدة وتجارة التجزئة، تأثرت بالفعل بالتأخير وارتفاع تكاليف الشحن”.
وقال أوسا: “ما زلنا في فترة تتسم فيها التجارة بالمرونة النسبية”، مضيفًا أنه في الوقت الحالي “لا نرى بالتأكيد أي تراجع عن العولمة”.
لكن منظمة التجارة العالمية حذرت من أنه يبدو أن هناك “تجزئة” متزايدة للتجارة العالمية.
وأشار أوسا على سبيل المثال إلى التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، والتي وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2022.
وأضاف أن التجارة بين العملاقين العالميين نمت في العام الماضي بنسبة 30 في المائة أقل من تجارتهما مع الدول الأخرى.
وتظهر علامات هذا التشرذم أيضاً في تجارة الخدمات.
وزادت الولايات المتحدة العام الماضي وارداتها من الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كندا، لكنها خفضت وارداتها من نفس الخدمات من آسيا، وخاصة من الهند.
وحذرت منظمة التجارة العالمية أيضا من علامات مثيرة للقلق بشأن تزايد السلوك الحمائي من جانب بعض الدول، رغم أنها ترفض ذكرها بالاسم.
وقال أوسا: “أعتقد أننا وصلنا بوضوح إلى مرحلة مهمة في تاريخ العولمة”.
“أعتقد أن الكثير من الحكومات تقوم بتقييم أو إعادة تقييم خياراتها في مجال السياسة التجارية وبالطبع سيكون لذلك عواقب على كيفية تطور التجارة الدولية.”
وأشار كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إلى عشرات الانتخابات التي ستجرى في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك بعض الانتخابات عالية المخاطر كما هو الحال في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السياسات التجارية.
وحذر من أن “حقيقة أنك لا تعرف كيف يتم اتخاذ بعض هذه الخيارات السياسية (تخلق) حالة من عدم اليقين في السياسة التجارية (وهذا) في حد ذاتها تشكل بالفعل عبئًا على التجارة الدولية”.
