يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك اليمني المركزي ومقرة الرئيس عدن، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء إنزالها بطريقة غير مشروعة.
جاء خلال إجتماع مجلس إدارة البنك أمس الخميس في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد الاجتماع على أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وأوضح أن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .
وذكر أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وكانت مصادر مصرفية، قد تحدثت عن عزم الحوثيين طبع ورق نقدية جديدة، بديلة للعملة النقدية القديمة والتي أصبحت تالفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتعاني مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي من أزمة نقديّة خانقة بسبب تداول أوراق عملة تالفة ومتقادمة، في ظل رفض الجماعة دخول الطبعات الجديدة من العملة القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وقالت مصادر مصرفية، إن جماعة الحوثي تسعى لإيجاد حلّ للمشكلة بطباعة عملة محليّة للتداول في مناطق سيطرتها بإدخال أجهزة تشكّل في مجموعها مصانع لطباعة العملة إلى صنعاء.
وتأتي التحركات الحوثية، بعد أيام من خطوة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي والحفاظ على قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة.
وقرر البنك المركزي في عدن إيقاف عدد من البنوك الأهلية ومحال الصرافة الخاصة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها، وقرر أيضا توحيد مسار الحوالات النقدية وإيقاف التحويل الى مناطق سيطرة الحوثيين عبر عدة بنوك ومحال صرافة.
اقرأ/ي..
“المركزي اليمني” في عدن يوقف التعامل مع أبرز البنوك في البلاد
الحوثيون يتراجعون عن قرار إيقاف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن
