“هيئة التشاور” الحكومية تشدد على تفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة الملف الاقتصادي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شددت هيئة التشاور والمصالحة “حكومية”، الأربعاء، على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، والحاجة الماسة لإيجاد معالجات اقتصادية عاجلة للتخفيف من تبعات الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي للهيئة، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميله علي رجاء، وأكرم العامري، وعدد من أعضاء الهيئة العامة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الهيئة جددت دعمها لجهود ومساعي السلام، والحاجة الى وقف الحرب من خلال عملية سياسية شاملة تنهي إنقلاب جماعة الحوثي، وتعالج آثاره، وتستعيد مؤسسات الدولة، وتحل جميع القضايا الرئيسية وفي طليعتها “القضية الجنوبية”.

وأكدت على دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء وحكومته، ودعت في ذات الوقت إلى رعاية عاجلة للجرحى وأسر الشهداء، وأسر المخطوفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي.

وناقش اجتماع الهيئة الترتيبات والتجهيزات لاجتماعات الهيئة العامة الحضورية في عدن، حيث تعكف رئاسة الهيئة على وضع برنامج واجندة الاجتماعات للهيئة العامة، ولجانها الدائمة، وأعمالها الأخرى مع الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر، أن المادة الثانية من الإعلان الرئاسي لنقل السلطة، نصت على إنشاء هيئة التشاور والمصالحة وهي، “تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي”.

وتهدف أيضا إلى “تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية”.

كما تعمل الهيئة على “توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية”.

وتتركز مهام الهيئة في تجميع المكونات لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى ومنع الصراعات بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي.

وتتألف الهيئة من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء.