يمن مونيتور/ أ ف ب
استخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي كان يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة لكنه مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع،
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة لإسرائيل، كان “منافقا” ولا يدعو بشكل مباشر إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.
ماكرون سيسعى إلى التوصل لـ”اتفاق”
عقب ذلك أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في التوصل إلى “اتفاق” بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ماكرون: “يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال للمساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين… سنستأنف (البحث) على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق”، وذلك في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية الصهيونية، حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار.
روسيا غير راضية
و برغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، إلا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل “يدعو” أو “يطلب”، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحافيين “لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن “أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي”، في إشارة ضمنية لواشنطن.
وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا “فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار” في قطاع غزة.
إلا أن “هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب”.
مضامين مشروع القرار الأمريكي
ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، “الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد “تحقيقا لهذا الغرض” الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.
ويتضمن المشروع الأمريكي كذلك إدانة “دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة”، ويدين “كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من أكتوبر” ضد مستوطنات غزة.
وكان بلينكن قد كشف عن مشروع القرار في تصريحات لقناة “الحدث” السعودية الأربعاء خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر و”إسرائيل” التي وصلها الجمعة.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار “سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي”، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. إلا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.
وتواجه إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن انتقادات دولية متزايدة تحضها على دفع الإحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وتقارير الأمم المتحدة.
