يمن مونيتور/من سهيل الشارحي
شهدت المناطق الريفية في اليمن تراجعا كبيرا في الجانب الزراعي والحرف المهنية منذ نشوب الحرب قبل تسغ سنوات، والتي أثرت سلبا على حياة الكثير من المواطنين الريفيين، والتي كانت بالنسبة لهم المصدر الرئيسي في تسير حياتهم اليومية.
القطاع الزراعي في الأرياف يساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد اليمني حيث يرتبط فيه ما يقرب من 73 في المئة من السكان ويوظف ما يقارب 54 في المئة من القوة العاملة.
تأثير الحرب على الزراعة
فالحرب المستمرة منذ تسع سنوات، جعلت المواطن الريفي يدفع فواتير باهظة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والذي أثر على الجانب الزراعي، من خلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد المنشطة للبذور كالأسمدة وغيرها.
يقول محمد قاسم مزارع في ريف تعز، إن الحرب المستمر بين أطرف الصراع في البلاد، أثر بشكل كبير على حياة المزارع الريفي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الأسمدة الزراعية والمشتقات النفطية.
ويضيف محمد قاسم صاحب 45 عاما، كانا قبل اندلاع الحرب نمارس الزراعة بشكل جيد، بل وكان الكثير من المزارعين لديهم الشغف في التنوع الزراعي، كزراعة الخضروات والفواكه والحبوب، لأن المشتقات النفطية والمواد المنشطة للبذور كالأسمدة كانت متوفرة ورخيصة الثمن، لكن اليوم أصبح المزارع الريفي عاجزا عن توفير المتطلبات الأساسية التي تساعده على الزراعة.
محمد قاسم في حديثة ل يمن مونتير، يشير، أن الصراع المستمر في البلاد، تسبب بتراجع النشاط الزراعي في الأرياف نتيجة ارتفاع الأسعار، وتراجع الإقبال من قبل التجار لشراء المنتجات المحلية، وذلك لأن المنتجات الخارجية أرخص ثمنا من المحلية.
حياة مأساوية يعيشها المزارع الريفي
ويؤكد غالب حسن مزارعا آخر في ريف تعز، أن أغلب الريفيين يعيشون حياة مأساوية نتيجة تراجع تصدير المنتجات الزراعية وارتفاع تكلفة المواد الأساسية لزراعة.
ويشير حسان، أن الكثير من المزارعين الريفيين لجئوا إلى استبدال زراعة الخضروات والفواكه والحبوب بشجرة القات، لأن مردودها المادي أكثر من غيره.
وكانت تقارير اقتصادية محلية ودولية، حذرت من تركز مجهودات التنمية في نطاق الحضر على حساب الريف الذي لا يزال يفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، حيث إن 84٪ من الفقراء في اليمن يرتكز في الأرياف.
وبحسب كتاب الإحصاء الزراعي لعام 2018، فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لعام 2018، بلغ حوالي 1,084,001 مليون هكتار. ما يعني أن الأراضي الزراعية التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2005 حتى 2018 بلغت مساحتها حوالي 118,112 ألف هكتار.
ويعتبر القطاع الزراعي في الأرياف يتصدر الأكثر استيعابا للأيدي العاملة حيث بلغ ما يزيد عن مليوني عامل في القطاع الزراعي أي بنحو 53 % من إجمالي القوى العاملة.
ويعاني الكثير من المزارعين الريفيين من تداعيات التغيرات المناخية، وشحت الأمطار، والذي تسبب في تراجع المحاصيل الزراعية، فيما يضيف مراقبون أسبابا أخرى لتراجع الإنتاج، في بلد خصب التربة ومتنوع المناخ…
تأثير الاقتصاد على الزراعة
الانهيار الاقتصادي الذي تشهد البلاد نتيجة الحرب أثر على حياة المزارع الريفي بل وجعل حياته في حالة لا يرثا لها، في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي، فارس النجار، إن من أبرز المشاكل التي أثرت على حياة المزارع الريفي التضخم الاقتصادي.
ويشير النجار، أنه في سنوات الحرب تراجع الإنتاج المحلي إلى 21 مليار دولار، مقارنة بالسنوات قبل الحرب، والذي كان إجمال الإنتاج المحلي يصل إلى 36 مليار دولار.
ويؤكد النجار، أن هناك أسبابا طبيعية ناتجة عن شحت الأمطار والتصحر الذي يغذي الأرض الزراعية دون توقف، فاقمت من حياتهم المعيشية، كما توقع، أن الإنتاج المحلي في العام الحالي سيشهد تراجع بمقدار 60 %.
وأوضح الاقتصادي وفيق صالح، أن ارتفاع المشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطن الريفي، الأمر الذي ساهم في انخفاض إنتاجهم، مما جعل الكثير منهم لا يحصلون عن الغذاء وسد احتياجاتهم الإنسانية،
ولفت صالح إلى، أن الأحداث في البحر الأحمر زادت من تفاقم حيات المواطن الريفي، موضحا، أن 90 % من مدخلات الإنتاج التي يعتمد على المواطن الريفي في الزراعة كالبذور والأسمدة مستوردة من الخارج.
وارجع صالح، أن الانهيار الكبير في العملة المحلية، تسبب في انخفاض القدرة للمواطن الريفي لتأمين الغذاء، بل جعل قوتهم الشرائية تنخفض بشكل كبير، مما جعل حدة الفقر تزداد تعقيدا بالنسبة لهم وظهور المجاعة في بعض المناطق الريفية.
ويشكل سكان الريف في الجمهورية اليمنية 71 % من إجمالي السكان، كما أن العاملين في القطاع الزراعي تبلغ مساهمتهم في الناتج المحلي بإجمال 21 % من الناتج الإجمالي لليمن في العام 2023، حد قول الخبير الاقتصادي فارس النجار…
