قال مصدر يمني مقرب من وفد الحكومة بمشاورات الكويت، اليوم الخميس، إن تحديد سقف زمني للمشاورات هو مطلب حكومي للوصول إلى نتائج فعلية. يمن مونيتور/ الكويت/ خاص
قال مصدر يمني مقرب من وفد الحكومة بمشاورات الكويت، اليوم الخميس، إن تحديد سقف زمني للمشاورات هو مطلب حكومي للوصول إلى نتائج فعلية.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”يمن مونيتور”، مشترطا عدم كشف هويته كونه ليس مخولاً بالتحدث لوسائل الإعلام، أن “الوفد الحكومي هو من طالب بتحديد السقف الزمني ووضعها كأحد الاشتراطات للعودة إلى جولة المشاورات الثانية بالكويت، ووقعتها جميع الأطراف في الجولة الأولى قبيل إجازة العيد”.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أعلن، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يومًا للأطراف اليمنية، لحسم مشاورات السلام اليمنية، ما لم فإن بلاده ستعتذر عن استضافتها.
المصدر أكد أن وفد (الحوثي-صالح) يرفض تزمين المشاورات وتحديد موعد لانتهائها، ويرغب في أن ندخل في ماراثون جديد من المشاورات غير المزمّنة، ما جعل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يهدد بتسميتهم كـ”معرقلين” للمشاورات.
وتابع، “ما يزال الطرف الآخر يرفض الخارطة الأممية التي تتضمن خمس نقاط هي المعتقلين، القضايا الانسانية، الانسحابات، تسليم السلاح، تشكيل اللجنة الأمنية”، ويحاول الضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل كل هذا، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا”. حد تعبيره.
وبدأت الجولة الأولى من مشاورات السلام اليمنية بالكويت في 21 أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لم تتوصل لأي حلول تذكر للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام، ما أضطر المبعوث الأممي لرفعها أواخر يونيور/ حزيران الماضي.
ومنذ 6 أيام بدأت النسخة الثانية من المشاورات بالدولة ذاتها، لكن عراقيل كثيرة تقف في طريقها، على رأسها تمسك كل طرف باشتراطاته واتساع هوة الخلاف في وجهات نظر الوفدين.
