يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت المحكمة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جلسات محاكمة غيابية لـ550 متهما من جماعة الحوثي، بتهم عدة من بينها الانقلاب على الحكم، والتخابر مع دولة معادية، وارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين، وارتكاب أفعال إرهابية بقصد المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وعقدت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، الأحد، جلستها العلنية الثالثة، لمحاكمة 550 متهما من قيادات تنظيم جماعة الحوثي، منتحلين الصفات والرتب العسكرية والامنية الموازية لهيكل الدولة، وذلك في القضية الجنائية الجسيمة رقم (7) لسنة 2024م.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ومحامين وزارة الدفاع وأولياء الدم وعددا من المجني عليهم ومحامين الدفاع عن المتهمين الذين تم تنصيبهم من قبل المحكمة.
حيث كانت الجلسة مقررة للاستماع إلى قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات، بعد أن استنفدت المحكمة الفترة القانونية لإعلان المتهمين بحضور جلسات المحاكمة والنشر عليهم في إحدى الصحف الرسمية، التي قررتها في جلستها السابقة، وقيام المحكمة بمخاطبة نقابة المحامين بمحافظة مأرب بالتنصيب عن المتهمين ومحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.
وفي الجلسة استمعت المحكمة إلى تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة العسكرية بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وذلك في الدعوة العامة محل قرار الاتهام، بتهم الانضمام إلى تنظيم مليشاوية مسلحة مصنفة قضائيا جماعة إرهابية استخدمت العنف والارهاب لمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري وسلطاته الدستورية واستبداله بنظام حكم مليشاوي يقوم على فكرة ولاية الفقيه المرتبط عضويا بإيران، والاشتراك في جريمة التمرد المسلح ومقاومة السلطات العامة القائمة على الدستور والقانون، بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما تضمنت فقرات قرار الاتهام اشتراك المتهمين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية هي دولة إيران وإقامة علاقات غير مشروعة معها بقصد الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية واضعاف قوة الدفاع والحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة المعدة للدفاع عن البلاد، وتولي قيادات عسكرية بغير تكليف من السلطات الدستورية والاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنشئاتها الحيوية العسكرية والمدنية وإدخال عدو حربي من الخبراء العسكريين الأجانب من جماعات مصنفة كجماعات ارهابية، من الحرس الثوري الايراني و”حزب الله” بغرض الاشتراك معهم في العمليات العدائية وتطوير قدراتهم العسكرية.
وتضمنت لائحة الاتهام اشتراك المتهمين بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والطيران المسير والمقذوفات وزراعة الالغام والاختطاف القسري وتجنيد الاطفال وفرض الحصار على المدن وقطع الطرق وفرض سياسة التجويع في عدوانها على الشعب كأداة حرب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وعرقلة وصول المساعدات الانسانية والإغاثية.
وكذلك اشتراك المتهمين في ارتكاب أفعال ارهابية بقصد المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية وتعريض الأمن القومي والاقليمي والعالمي للخطر.
وطلبت النيابة العامة العسكرية الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال المتهمين الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، والتعميم على المتهمين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعهم من السفر.
كما طلبت النيابة العسكرية من المحكمة إصدار قرارا مستعجلاً بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثين بعد أن استعرضت النيابة عددا من وقائع التزوير والتلاعب بالهوية اليمنية لبعض المتهمين والمنتمين للجماعة الإرهابية الذين تم القبض عليهم في المنافذ البرية أثناء محاولتهم السفر من وإلى الأراضي اليمنية مستخدمين جوازات سفر مزورة.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة، تمكين النيابة العامة من استعراض قائمة أدلة الاثبات والفصل في طلبات النيابة المستعجلة في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، قضت في آب/ أغسطس 2021 بـ”إعدام زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي و173 من أتباعه بالإعدام رميا بالرصاص، ومصادرة أموالهم بتهم الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب”.
