تتحرك جهود دبلوماسية دولية سريعة في المشاورات اليمنية في الكويت، كان آخرها ما أفصحت عنه الخارجية الكويتية بأن أمام وفدا المشاورات أسبوعان فقط من أجل التوصل لإتفاق ينهي الأزمة ما لم ستعتذر عن استمرار استضافة المشاورات على أراضيها والمستمرة منذ 21 ابريل/ نيسان الماضي.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
تتحرك جهود دبلوماسية دولية سريعة في المشاورات اليمنية في الكويت، كان آخرها ما أفصحت عنه الخارجية الكويتية بأن أمام وفدا المشاورات أسبوعان فقط من أجل التوصل لإتفاق ينهي الأزمة ما لم ستعتذر عن استمرار استضافة المشاورات على أراضيها والمستمرة منذ 21 ابريل/ نيسان الماضي.
عشية استئناف المشاورات في مرحلتها الثانية (السبت الماضي) أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جدول الأعمال للاتفاق عليه خلال أسبوعين من خمس نقاط:
· تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل
· تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية
· تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة (أ)
· فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية
· لجنة السجناء عملها لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن.
اليوم الأربعاء نشرت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) خبراً عن مصادر مطلعة أن وفدا المشاورات توصلا إلى اتفاق هام للغاية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عدا أنهما: ” اتفقا على إنشاء غرف مشتركة في الأراضي اليمنية والمملكة العربية السعودية كموافقة على تنسيق وقف إطلاق النار”. واليوم أيضاً أعلن تلفزيون الميادين نقلاً عن مصادر “غربية” أن المملكة العربية السعودية تقدمت بمبادرة تطبق النقاط الخمس في جدول الأعمال، وحسب التلفزيون-الممول إيرانياً- فإن ما أسمته “العرض” يتألف من قسمين: الأول يوقع في الكويت والثاني يوقع في مكة المكرمة.
وأفاد بأن الجزء الذي يوقع في الكويت يتضمن الوقف الكامل والشامل لكل الاعمال القتالية. كما أشارت إلى أن البند الثاني للاتفاق العسكري الذي يوقع في الكويت يتضمن تكوين لجان عسكرية متفق عليها.
وقال التلفزيون إن مبادرة الحل تنص على منطقة “أ ” تتكون من العاصمة صنعاء، وتعز، والحديدة، حيث سيتم تسليم السلاح فيها؛ دون تحديد الجهة التي تتسلمه، إلى جانب أن يقدم “الحوثي- صالح” خطة متكاملة لكيفية الانسحاب من المنطقة “أ” في فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
المبادرة تنص على اطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين والاسرى بمن فيهم المذكورون في القرار 2216، في إشارة إلى نجل الرئيس اليمني السابق (أحمد علي عبدالله صالح) والمتواجد في الإمارات، والذي قال محمد عبدالسلام متحدث الحوثيين ورئيس الوفد إلى الكويت، إنه جرى عرقلة اتفاق سابق لرفض الحكومة والرياض وقف احتجازه. كما تنص على فتح كل الممرات لإيصال المساعدات الانسانية بما في ذلك تسهيل مرور البواخر التجارية والمواد الاساسية.
يوقع الاتفاق في الكويت برعاية امير الكويت والمبعوث الأممي ويستكمل باتفاق آخر بمكة المكرمة بتاريخ يحدد لاحقاً.
الشق الثاني من الاتفاق يوقع في مكة المكرمة تحت رعاية المملكة العربية السعودية. اتفاق مكة ينص على تعيين نائب للرئيس متوافق عليه يتسلم كل صلاحيات الرئيس هادي وفقا لما حصل بالمبادرة الخليجية الأولى. يعين نائب الرئيس اليمني الجديد رئيسا للوزراء متوافق عليه. و يوكل لرئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وحدة وطنية في فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسليم السلاح في المنطقة “أ”. ويتم تشكيل لجنة دولية من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لضمان تنفيذ الاتفاق والاشراف عليه.
وحسب التلفزيون فإن وفد الحوثيين و حزب “صالح” رفض هذه المبادرة؛ رافضاً تجزئيها إضافة إلى اشتراطه توقيع الاتفاق الشامل والكامل في الكويت.
وفي بروكسل كانت القضية اليمنية على رأس اجتماع رباعي شمل وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، وحسب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش فقد كان ذا نتائج إيجابية واتفقوا على أن نجاح الحل السياسي يبدأ تسلسله بانسحاب المليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء والمراكز المدنية الرئيسية.
المتحدث باسم الجماعة ورئيس الوفد المشترك في مقابلة مع الميادين، أمس الثلاثاء، قال إن الحديث عن “الانسحاب” يعني -بالنسبة لهم- “تطهير عرقي”!، ما يعني أن انسحابهم من الثكنات والمواقع يبدو صعباً إذا لم يكن مستحيلاً، مستدلاً بحديثه عمّا أحدثه انسحابهم من المحافظات اليمنية الجنوبية حيث زعم بانتشار “داعش” و “القاعدة”.
وأمس الثلاثاء أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «الاتحاد الاوروبي ممثل عن طريق رئيس وفدنا في اليمن للعمل معا من أجل مساعدة الاطراف لايجاد أرضية مشتركة» لافتة إلى هذا يعد أحد العوامل التي من خلالها كان هناك تقارب كامل بيننا وبين الاطراف المعنية.
واكدت موغيريني اتفاق الاطراف على اهمية التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن، وأضافت «نحاول الانضمام إلى الجهود من أجل تحقيق ذلك».
الاثنين الماضي كان لقاء جمع موغيريني مع نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد سليمان الجارالله وحسب بيان صدر عن مكتب موغيريني فإن الجانبين اتفقا على ضرورة الأسراع في تنفيذ حل سياسي شامل في اليمن.
ويبدو أن الدور الكويتي بإعطاء الفرصة لمدة 15 يوماً، جاء بناء على تأييد دولي واسع؛ إضافة إلى أن اتفاقاً يُصاغ بعيداً عن وسائل الإعلام يجري اتمامه؛ وإن ظهرت مواقف الحوثيين الرافضة، أو الصمت من قبل الوفد الحكومي المتواجد في الكويت.
