تحولت عملية سفر اليمنيين إلى محافظة مأرب، شرقي العاصمة اليمني صنعاء، إلى “تهمة” في قاموس الحوثيين الأمني، وبسببها يتم اختطاف المئات من الطرقات وايداعهم المعتقلات.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
تحولت عملية سفر اليمنيين إلى محافظة مأرب، شرقي العاصمة اليمني صنعاء، إلى “تهمة” في قاموس الحوثيين الأمني، وبسببها يتم اختطاف المئات من الطرقات وايداعهم المعتقلات.
وخلال الأشهر الفائتة، بات حاجز التفتيش التابع للحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، والمعروف بـ”نقطة رداع”، مثلث برمودا بالنسبة للمواطنين القادمين من محافظات تعز وإب والحديدة، والذاهبين للبحث عن فرص عمل في محافظات مأرب وحضرموت، شرق البلاد.
وقال شهود عيان لـ”يمن مونيتور”، إن تلك النقطة الأمنية التي يشرف عليها قيادي حوثي يدعى “أبو هاشم”، تحتجز عشرات المواطنين بشكل يومي، والذين يتم الزج بهم في قلعة “رداع” التاريخية، التي حولها الحوثيون إلى معتقل.
وقبيل حلول عيد الفطر، أفرج الحوثيون، عن 200 من العمال المنحدرين من محافظات إب وتعز، وقالوا إن ذلك بناء على “مكرمة” من زعيم الجماعة، لكنهم عادوا خلال الأيام الماضية، لاعتقال أضعاف هذا العدد.
وأقرت وكالة سبأ، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، باعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لهم، باعتقال 222 مواطناً، وزعمت أنهم “كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكرات من يصفونهم بـ”الغزاة” بمحافظة مأرب، في إشارة للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية المناوئة للجماعة.
وقالت الوكالة، إن من تم ضبطهم “قدموا من أمانة العاصمة وتعز وعمران وحجة وإب وريمة وذمار والحديدة”، وأنه “تم إحالتهم لاستكمال التحقيقات لمعرفة من يقف وراءهم لضبطهم”.
ويلقي الحوثيون بالمحتجزين في معتقلاتهم لمدة تتجاوز أشهر، دون توجيه أي تهم تستوجب ضبطهم، أو عرضهم على أجهزة الضبط القضائي والنيابات التي يسيطرون عليها.
ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام، استخدم الحوثيون من المعتقلين تعسفيا ورقة سياسية للمساومة والضغط في المشاورات السياسية، حيث يطالبون بالإفراج عنهم مقابل أسرى حرب ومقاتلين.
وفشلت المشاورات السياسية في الافراج عن المعتقلين رغم تفاهمات أولية بالإفراج عن 50% من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الماضي.
وارجع الناطق الرسمي للحوثيين، ورئيس وفدهم التفاوضي إلى مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، اليوم في مقابلة مع تلفزيون الميادين المقرب منهم، فشل العملية، إلى “رفض السعودية الإفراج عن ما وصفه بالأسير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق”، والذي تشير أنباء أن السلطات الإماراتية وضعته تحت الإقامة الجبرية.
