قال وزير الخارجية الألمانية شتاينماير إن استئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت يتيح فرصة للتوصل في وقت قريب إلى حل الأزمة في اليمن.
يمن مونيتور/ برلين/ خاص:
قال وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، إن استئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت يتيح فرصة للتوصل في وقت قريب إلى حل الأزمة في اليمن.
وأضاف وزير الخارجية الألمانية في بيان تلقى “يمن مونيتور” نسخة منه، أن “الحكومة الألمانية ترحب بعودة الأطراف الفاعلة المعنية إلى طاولة التفاوض وتدعوهم إلى العمل بشكل ملتزم وبنّاء على إيجاد حل قائم على المفاوضات”.
وقال الوزير الألماني: “إن الحكومة الألمانية مقتنعة بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وقائما على كل من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، حيث استخدام القوة العسكرية لن يؤدي إلى إنهاء النزاع”.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها اليمن هائلة ولا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون الوثيق والمعتمد على الثقة بين جميع المجموعات والأطراف.
وتابع: “يجب أن تلعب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة دورا مسؤولا في العملية السياسية وفي حكومة مستقبلية. كما ينبغي أن يتسنى للجميع قبول سلطة الدولة، التي لا يجب أن تمثل مجرد مصالح مجموعة معينة بل يجب أن تعكس إجماعا واسعا وتلبي حاجات اليمنيين. ويجب الأخذ بعين الاعتبار بمصالح جميع مكونات الشعب. كما يجب أن يتحول الأعداء في الميدان إلى الشركاء في المفاوضات”.
وقال الوزير الألماني: “إنني أدرك جسامة الحالة الإنسانية الكارثية التي يشهدها السكان في كل أنحاء اليمن. إن 82 بالمائة من السكان اليمنيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ولا سيما إلى المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والإمدادات الطبية”. مضيفاً: “ويفجعني أن الأطفال والنساء والرجال يعانون من الجوع ويموتون من أمراض يمكن الوقاية منها وذلك لعدم وجود الأطباء والأدوية. على جميع الأطراف ضمان مرور العاملين في المجال الإنساني وسلامتهم وأمنهم، حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد حاجة إليها”.
وأشار إلى أنه ونظرا للحالة الإنسانية الحرجة التي يشهدها السكان اليمنيون، والوضع الاقتصادي والمالي الصعب جدا، فمن الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل توضع صيغته النهائية بسرعة. بهذه الطريقة فقط يمكن بناء الثقة التي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي وتشجيع المانحين الدوليين الرئيسيين لبذل المزيد من الجهود.
