رويترز
شكك أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الثلاثاء في استراتيجية الرئيس جو بايدن في التعامل مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأكدوا أنه يجب عليه الحصول على تفويض من الكونجرس للعمل العسكري المستمر ضد الجماعة المتمركزة في اليمن.
وتنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية على الحوثيين الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن. وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إن هجماتها على السفن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين تشن إسرائيل عليهم حربا في غزة.
ولم تفلح الضربات حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين التي أشاعت الاضطراب في التجارة العالمية وزادت كلفة الشحن.
وقال السناتور الديمقراطي تيم كين خلال جلسة استماع بالكونجرس مع مسؤولي البنتاجون ووزارة الخارجية إن لديه مخاوف جدية بشأن السلطة القانونية التي كانت إدارة بايدن تعتمد عليها في الضربات وكذلك تأثيرها.
وقال كين “عند السعي لإرساء الردع، لا أعتقد أنك ستفعل ذلك إذا أصبحت الضربات المئتين 400 ضربة، أو 800، أو 1200 ضربة”.
وأضاف “أعتقد أنكم ستعيدون إرساء الردع عندما نحصل على صفقة رهائن تقودنا إلى هدنة، وتقودنا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقودنا إلى القدرة على مناقشة إمكانية تمديد فترة الهدنة مهما كانت”.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن ضرباتها التي بدأت في يناير كانون الثاني دمرت أو عطلت حتى الآن 150 صاروخا ومنصة إطلاق بالإضافة إلى رادارات ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة.
وقال السناتور الجمهوري تود يونج إن لديه شكوكا بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية.
وقال يونج “من الضروري أن ترد الإدارة على هذه التصرفات مع إظهار أنها استراتيجية لردع العدوان وكذلك عقيدة قانونية مناسبة”. “حتى الآن، لم أر مثل هذه الاستراتيجية مطروحة.”
ويمنح الدستور الأميركي الكونجرس، وليس الرئيس، الحق في التفويض بالحرب، لكن بنودا في القانون الأمريكي تمنح البيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود في الخارج.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية إلى البحر الأحمر “لاستعادة حرية الملاحة وحمايتها”.
وللولايات المتحدة تحالف مواز وهو عملية حارس الازدهار التي تهدف إلى حماية حركة المرور التجارية من هجمات الحوثيين.
