يمن مونيتور/ شبوة/ خاص:
أصدر محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، الثلاثاء، قراراً قضى بإنشاء منطقة عسكرية في المحافظة، في مسعى لفصل المحافظة عن الجيش اليمني؛ مع جهود الحكومة لتوحيد القوات المسلحة تحت إدارة وزارة الدفاع.
وذكر مركز إعلام محافظة شبوة، أن “قرار المحافظ ابن الوزير جاء خلال اجتماع للمكتب التنفيذي بالمحافظة”.
وعزا المكتب التنفيذي للمحافظة، صدور القرار، بـ”هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وحماية مصالحها العامة، ومواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية المتزايدة على المحافظة”.
والمنطقة العسكرية الثالثة هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية وتنتشر في محافظتي مأرب وشبوة، ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب، وتتكون المنطقة من 12 قوة قتالية.
من جانبه، قال عادل المصعبي قائد محور عتق قائد اللواء 30، إن “هناك تحديات كبيرة تستوجب وفق القانون إنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة تستطيع تجاوز التحديات الماثلة وتعزز من مستوى أداء المنظومة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة”.
ولم تعلق وزارة الدفاع على هذه الأنباء، في وقت تستمر اجتماعات اللجنة العسكرية العليا التي شُكلت بناء على انتقال السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي في ابريل/نيسان 2022م، لتوحيد القوات المسلحة والأمن.
ووفقا للقانون ليس هناك أي صلاحية قانونية لمحافظ شبوة أو قائد محور عتق، تخول لهما بصدور مثل هذه القرارات ما لم تكن صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية (رئيس البلاد، وحاليا رئيس مجلس القيادة الرئاسي).
وتم تعيين عوض الوزير في نهاية 2021م، وهو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وفي أغسطس/آب2022 حسمت قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً معركة مدينة عتق، بمساندة من طيران مسيَّر تابع للإمارات شنّ الغارات على قوات الأمن الخاصة الحكومية وقوات الجيش التابعة لمحور عتق.
وأدار المحافظ الوزير المعارك ضد القوات الحكومية مستعيناً بقوات”دفاع شبوة وقوات العمالقة”. وارتفعت المطالب بإقالة “العولقي”، باعتباره المسؤول عن الاقتتال في “عتق”، بعد قرارات مخالفة للدستور والقانون بإقالة قادة عسكريين وأمنيين تقع مسؤولية الإقالة والتعيين على رئاسة البلاد ووزير الداخلية.
اقرأ / ي.. شبوة 2023;الانفلات الأمني يساهم في عودة الثارات القبلية وجرائم القتل
—
