اخترنا لكمغير مصنف

هل يرث “يحيى” عمه “صالح” في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن؟

أقامت اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” بصنعاء، اليوم الأحد، لقاء موسعاً دعت إليه أعضاءها، فيما قالت إنه بمناسبة انضمام “يحيى محمد عبدالله صالح”، نجل شقيق الرئيس السابق “صالح”، وقائد الأمن المركزي سابقاً. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أقامت اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” بصنعاء، اليوم الأحد، لقاء موسعاً دعت إليه أعضاءها، فيما قالت إنه بمناسبة انضمام “يحيى محمد عبدالله صالح”، نجل شقيق الرئيس السابق “صالح”، وقائد الأمن المركزي سابقاً.
ولاقت هذه الاحتفالية، استغراباً ليس فقط في الشارع اليمني، بل حتى في أوساط حزب المؤتمر، الجناح الموالي لـ”صالح”، إذْ كيف لرجل كان ضمن “العائلة الحاكمة” والشخصيات النافذة، بينما لم يكن عضواً في الحزب الذي حكم البلاد طيلة 33 عاماً، وكان عمه (صالح) يقف على رأس الهرم في الدولة والحزب، إضافة إلى أن “يحيى” يعيش منذ فترة خارج البلاد.
وقال قيادي موالٍ لـ”صالح”، إن “الجميع يعلم أن “يحيى محمد عبدالله صالح”، الذي ترأس قيادة الأمن المركزي في عهد عمه الرئيس السابق “علي صالح”، ينتمي إلى الأسرة نفسها، منتمٍ حزبياً وسياسياً إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وكثير من الحضور استغربوا عند معرفتهم أن الدعوة لا تخص أمور حزبية، وإنما احتفال بانضمام “يحيى” إلى المؤتمر”.
وأضاف في حديث لـ”يمن مونيتور”، مشترطاً عدم ذكر اسمه لدواعٍ حزبية، “أنا شخصياً لا أصدق أن المواضيع الهامة والجارية في البلاد اختفت ولم يبقَ سوى انضمام “يحيى” للحزب حتى نحتفل به”، لافتاً إلى أنه “كان من الأفضل أن يناقش الحزب مواضيع تهم البلاد ذات شأن كبير لا مناقشة أشياء هي معروفة مسبقاً واحتفالات لا تقدم للحاضر شيء سوى ضياع للوقت”. حد قوله
وأفاد مصدر حضر اللقاء، أن أغلب الكلمات تمجيدية للرئيس السابق علي عبدالله صالح” ولفترة حكمه الممتدة من 1978-2011، الذي أطاحت به ثورة شعبية، ووضع تحت طائلة العقوبات الدولية هو وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وفق القرارات الأممية التي أعقبت انقلاب الأخيرين على السلطة أواخر العام 2014.

من يرث تركة “صالح” في المؤتمر؟
مراقبون سياسيون يرون أن اللقاء الذي يصادف الـ17 من يوليو/ تموز، ذكرى تولي “صالح” السلطة في العام 1978م، هو بمثابة خطوة استباقية من “آل صالح” للسيطرة مرة أخرى على الحزب من خلال “يحيى”، إذ ربما تقضي تسوية سياسية قادمة بحرمان صالح ونجله “أحمد” من العمل السياسي أو حتى السفر خارج البلاد، فيكون يحيى وريثاً لعمه في قيادة الحزب.
ووفقاً للمراقبين، فإن خطوة كهذه لا يمكن أن تقدم عليها قيادات عليا مثل “يحيى الراعي”، رئيس مجلس النواب اليمني، والأمين العام المساعد لجناح المؤتمر الموالي للرئيس السابق من الحزب موالية لـ”صالح” إلا بإيعاز من الأخير، الذي يوشك أن يطوى سجله السياسي في أي لحظة، سواء من خلال نتائج مشاورات الكويت أو حتى من خلال الحسم العسكري الذي ما يزال مطروحاً بقوة في حال وصلت المشاورات إلى طريق مسدود.

وقف تمدد “هادي”
تنص اللائحة الداخلية للمؤتمر على أن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية اليمنية، لذا فإن من المفترض أن يكون الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي هو الرئيس للحزب، لكن “صالح” منذ 2012 تمسك ببعض قيادات الحزب النافذة في الحزب، فيما ناصر آخرون الرئيس الحالي.
شهد بعدها الحزب انقساماً كبيراً أدى إلى ذهاب قيادات كبيرة مع الشرعية التي يمثلها الرئيس “هادي” فيما بقي آخرون يوالون الرئيس السابق “صالح”، وربما أن خطوة انضمام “يحيى” للمؤتمر هي لتقوية مركز صالح في الجناح الذي يرأسه، لشعورهم بالنفوذ الصاعد لشخصيات مؤتمرية محسوبة على جناح هادي لقيادة الحزب مستقبلاً، والذي بلا شك سيكون شريكاً فاعلاً في الحياة السياسية القادمة ضمن أي تسوية قادمة.

إشكالية “ملشنة” المؤتمر
يواجه المؤتمر الشعبي العام، جناح صالح، إشكالية كبيرة تتمثل في مساندته للانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي المسلحة ضد الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب، وتأثرت سمعة الحزب كثيراً نتيجة لذلك؛ لا سيمل بعد أن أعلن “صالح” مساندته للحوثيين وأنهم “في خندق واحد”، واعترف الرجل أن حزبه فقد نحو “6 آلاف مقاتل” خلال المعارك في طول البلاد وعرضها، لكنه عاد للقول “إنه ليس لدى حزبه مليشياته مسلحة، ولكنهم متطوعون انخرطوا إلى جانب الجيش (الموالي للحوثي).
وسواء كانوا عسكريين موالين لـ”صالح” أم مدنيين فإن الثابت أن الرجل يغامر بواحد من أكبر الأحزاب اليمنية، ويمكن أن يحوله من حزب مدني إلى مليشيا مسلحة تحت مسمى “متطوعين”، تلبية لرغبات “الزعيم” الذي ما يزال يطمح بلعب دور محورثي في الشأن اليمني، فيما الوقائع تثبت أنه “بات من الماضي”، وفق مراقبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى