يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق على الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم إنجاز المهام الموكلة إليهم بالكفاءة المطلوبة.
جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية تفقدية مفاجئة إلى مصلحة الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن، اطلع خلالها على سير العمل في المصلحة، حيث طاف بدوائر ووحدات العمل.
وأكد بن مبارك، أن ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب أغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة، موضحاً أنه سيتم بناءً على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل في المصلحة.
وشدد على أن “التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية وسيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين أو القيادات دون استثناء”.
ولفت إلى أن “الإهمال في الاهتمام بنظام قواعد المعلومات والبيانات وعدم تفعيل الأنظمة الحديثة مثلماً هو ملاحظ في عمل مصلحة الضرائب، إضافة إلى غياب التدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة”.
وقال إن “وجود خطط على الورق لا يعكسها الواقع لا يمكن قبولها بالمطلق، فالرأي العام والمواطنين يراقبون أداء الحكومة ومؤسساتها وأي تقاعس في القيام بواجباتها ووفقاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي سيتم التعامل معه بحزم وعدم التهاون”.
كما وجه بـ”رفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها والتي سيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة”.
وحث “منتسبي مصلحة الجمارك وجميع المصالح الإيرادية على بذل أقصى الجهود بأمانة ونزاهة وتمثل مصلحة الوطن والمواطنين في كل عملهم، مؤكداً أن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لن يتهاونوا في أي تقصير أو اختلالات أو فساد مع أي قيادي أو موظف عام”.
كما أكد أن “الاهتمام بتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية هي من أولويات الحكومة القصوى”.
