منفذ الوديعة اليمني خارج الرقابة الحكومية.. ثقب أسود لفساد بملايين الدولارات

يمن مونيتور/ تعز/ خاص:

كشفت وثائق تحصل عليها “يمن مونيتور” عن ثقب أسود في ميناء الوديعة البري، بمحافظة حضرموت مع المملكة العربية السعودية، أحد أهم المنافذ التي تربط البلاد بجوارها.

يحتل ميناء منفذ الوديعة أهمية اقتصادية كبيرة، لما له من عوائد نقدية، إذ يعتبر من الموانئ البرية الرئيسية الذي يرفد خزينة الدولة بمليارات الريالات، إلا أن وثائق ومعلومات تكشف، أن المنفذ خلال سنوات الحرب، أصبح أيضا مصدرا إيراديا خاصا لجيوب نافذين من قيادات الجمارك، بطرق غير قانونية، يشرف عليها مكتب مدير الميناء “مطلق الصيعري”.

وبحسب تصريح تلفزيوني مصور لمدير ميناء منفذ الوديعة “مطلق الصيعري”، فإن إيرادات الميناء بلغت خلال النصف الأول من العام 2019، نحو 23 مليار ريال يمني، غير أن المعلومات والوثائق التي حصل عليها ” يمن مونيتور” تكشف أن حجم الفساد والاختلاس في المنفذ يزيد عن  18 مليار و500 مليون ريال يمني سنويا، والتي تذهب لجيوب مسؤولين ونافذين يديرون المنفذ.

ورغم الإيرادات الضخمة إلا أن الميناء البري يملك أسوأ الخدمات التي تقدم للمسافرين اليمنيين الذين يستمرون في العراء لأيام قبالة المنفذ الحكومي.

رسوم بدون سندات

أفاد مصدر خاص  في ميناء الوديعة البري، (فضل عدم ذكر اسمه) لموقع “يمن مونيتور”، بأن إدارة الميناء لا تزال حتى اليوم مستمرة بفرض مبلغ 10 ريالات سعودي على كل مسافر، – أو ما يعادلها باليمني –  مقابل ختم جواز السفر، أثناء الوصول أو المغادرة، وهو ما أكد مسافرون عبر المنفذ وسائقو باصات نقل جماعي.

في مايو/آيار 2022م، كان قد تداول مقطع فيديو لموظف في منفذ الوديعة، وهو يأخذ مبلغ 10 ريالات سعودي، مقابل ختم جوازات السفر؛ أثار حينها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد الحديث عن حجم ومصير عائدات المنفذ الوحيد الذي يربط بين اليمن والسعودية؛ الأمر الذي دفع مدير المنفذ حينها “مطلق مبارك الصيعري”، لإعلان فصل الموظف والزعم بأنها حالة فردية، إلا أن استمرار فرض المبلغ حتى اليوم تشير إلى أن ما يجري، هو تنفيذ لتوجيهات إدارة المنفذ وان اخذ مبلغ 10 ريال سعودي عن كل جواز مسافر معمول به منذ بداية الحرب.

ومن خلال التقرير السنوي لحركة المسافرين بميناء الوديعة البري عام 2023م، حصل عليه موقع “يمن مونيتور”، فإن “2,167,021” مسافرا، عبروا منفذ الوديعة خلال العام 2023م، – فقط -، بينهم أكثر من 50 ألف مسافر من جنسيات عربية، وأكثر من 17 ألف مسافر من دول أجنبية، ما يعني أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها منهم بطريقة غير قانونية والمقدرة بـ 10 ريالات سعودي على كل مسافر، بلغت 21.670.210 ( 21 مليون و670 ألف و210 ريال سعودي).

المصدر في ميناء الوديعة، أكد أن المبلغ 10 ريالات سعودي مقابل ختم الجواز؛ غير قانونية وغير رسمية، وأنها لا تزال تفرض على المسافرين حتى الآن، مشيرا إلى أن الكثير من المسافرين في المنفذ، – بسبب الازدحام الشديد والطوابير الطويلة -، لا سيما في مواسم الحج والعمرة، كانوا يلجأون لدفع مبالغ أكثر لسماسرة يعملون في المنفذ من أجل ختم جوازاتهم بدون الانخراط في الطوابير أو الانتظار طويلا، وهو ما أكده أيضا مسافرون في حديثهم لـ “يمن مونيتور”.

غرامات ومخالفات قانونية

وقال المصدرفي تصريحه لـ “يمن مونيتور”، إن واردات باصات النقل الجماعي – فقط- التي يستلمها مكتب مدير المنفذ، مطلق الصعيري، تصل سنويا بالريال السعودي إلى ٥.٤٠٠.٠٠٠ ( 5 مليون و 400 ألف ريال سعودي)، أي ما يعادل ٢.١٦٠.٠٠٠٠٠٠ ( 2 مليار و160 مليون ريال يمني) حيث يدفع كل باص يوميا – بمتوسط ٣٠ باص – مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي، بدون سندات رسمية.

وأضاف: أن هناك غرامات تفرض على باصات النقل الجماعي في المنفذ، بدون سندات رسمية؛ تصل إلى 300 ألف ريال يمني يوميا، وتصل سنويا إلى ١٠٨ مليون ريال يمني.

وأفاد، بأن مبلغ  ( 4 ملايين ومائة ألف ريال يمني ) يتم دفعه شهريا لمكتب مدير المنفذ، من مخلصين الباصات، بدون سندات رسمية، بإجمالي سنوي تصل إلى 000.200.49 ( 49 مليون ومائتين ألف ريال يمني)، موضحا، أن مكاتب التخليص هي مكاتب خاصة، مهمتها تسهيل دخول وخروج بضائع التجار ويبلغ عدد مكاتبها القديمة والحديثة نحو 150 مكتبا.

وقال، بأن هناك إيرادات سنوية تصل إلى أكثر من مليارريال يمني سنويا، موزعة بين إيجارات مكاتب تخليص، ومطاعم ومحال صرافة، وتجديد تراخيص مزاولة أنشطتها، ورسوم نظافة وتحسين، ورسوم دخول صهاريج المياه للمنفذ، لتلبية احتياجات المكاتب والمنشآت الخدمية.

وبحسب مذكرة لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة حضرموت، – نشرت سابقا وجرى التحقق من صحتها-، فإن مدير ميناء منفذ الوديعة، مطلق الصيعري، يقوم بصرف تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات، برسوم باهظة تصل إلى 100 ألف ريال يمني، علما أن منح تراخيص فتح مكاتب الخدمات من اختصاص مكاتب وزارة الأشغال العامة والطرق، وتمنح فقا للإجراءات المتبعة بالمكتب وبالرسوم المحددة قانونا.

من جانبه أكد المصدر في الميناء، لـ “يمن مونيتور” أن مدير الميناء أجبر مكاتب التخليص الجمركي باستصدار تراخيص مزاولة المهنة من مكتبه برسوم باهظة، رغم أن هذه المكاتب لديها تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الأشغال، وهي الجهة المختصة بذلك.

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى مدير منفذ الوديعة الصيعيري للرد على الاتهامات.

استغلال شاحنات النقل

يفيد المصدر، بأن قرابة 150 شاحنة نقل محملة، سواء وصول او مغادرة تدفع مبلغ 15 ألف ريال يمني، يوميا، بدون سند رسمي، بإجمالي سنوي يصل إلى ٨١.٠٠٠٠٠٠٠ مليون ريال يمني.

وأشار المصدر إلى أنه يتم دفع مبلغ عشرة ألف على كل شاحنة محملة رسميا (٥٢ طن) بمقدار ١٥٠ شاحنة وصول ومغادرة يوميا، فضلا عن أن غالبية الشاحنات بنسبة ٩٥ % حمولتها زائدة عن الحمولة الرسمية وتقوم بدفع غرامات للميزان على كل طن زيادة، مبلغ عشرة الاف ريال حيث ان أقل شاحنة تدفع غرامة مبلغ  ٦٠ ألف ريال يمني وأعلى شاحنة تدفع غرامة ٤٠٠ ألف ريال.

وأفاد، بأن أن ميزان وزن الشاحنات الموجود في المنفذ، ليس ملكاً للدولة، بل لشخص من أقرباء مدير المكتب “مطلق الصيعري”، الذي قام بتركيبه بعد إعادة تشغيل المنفذ، وتصل إيراداته إلى ٣٦٠ مليون ريال يمني شهريا، أي بنحو 4 مليار ريال سنويا، موضحا، أن القانون يمنع إنشاء ميازين أو تركيب محطات خاصة.

سائقو شاحنات نقل عبر منفذ الوديعة، أكدوا لـ موقع “يمن مونيتور” أنهم يدفعون رسوم غير قانونية نتيجة الاستغلال الذي يتعرضون له في المنفذ، والتي قد تصل إلى 50 ريال سعودي.

بناءً على الوثائق والمعلومات الخاصة، التي حصل عليها موقع “يمن مونيتور” فإن الثقب الأسود في ميناء الوديعة البري، يلتهم سنويا قرابة 18 مليار و 500 مليون ريال يمني.

فساد ونهب رسمي

لم يكتف مدير ميناء الوديعة البري، “مطلق الصيعري”، بالأموال التي تحصلها بطرق غير قانونية طوال السنوات الماضية، والتي تقدر بمليارات الريالات، بل قام بسحب مبالغ مالية كبيرة تحت بند مصروفات ونفقات تشغيلية.

وبحسب الموازنة التقديرية لميناء منفذ الوديعة البري، لعام 2022م – فقط – فإن نفقات المدير العام للمنفذ خلال العام تقدر بعشرات الملايين من بينها:

شراء سيارة لاندكروزر للمديرالعام للميناء بمبلغ، مائة واثنين مليون واربعمائة ألف ريال يمني.

– مصروفات ضيافة واستقبال ونثريات للمديرالعام، بمبلغ 6 ملايين ريال يمني.

– هاتف المديرالعام بمبلغ 1200000 مليون ومائتين ألف ريال يمني.

–  بدل سفر للمديرالعام مبلغ 25000000 خمسة عشرون مليون ريال يمني.

– بترول المديرالعام بمبلغ 600000 ستة ملايين ريال يمني.

– مياه وكهرباء للمدير العام بمبلغ2400000 اثنين مليون وأربعمائة الف

– حافز المدير العام بمبلغ 11760000 (إحدى عشر مليون وسبعمائة وستون الف

– بدل انتقال للمدير العام مبلغ 6000000 ستة مليون ريال

– بدل اتصالات معتمدة للمديرالعام بمبلغ 9600000 تسعه مليون وستمائة الف

– التغذية للمدير العام بمبلغ 6000000 سته مليون

– تعويض السكن للمديرالعام بمبلغ 6600000 ستة مليون وستمائة الف

– تعويض الإضافي للمدير العام مبلغ 11400000 إحدى عشرمليون وأربعمائة الف

– بدل مسؤولية للمدير العام بمبلغ 12000000 اثنى عشرمليون

– مستلزمات خدمية اخرى للمدير العام بمبلغ 43150000 ثلاثة واربعون مليون ومائة وخمسون الف

– مستلزمات خدمية اخرى للمدير العام بمبلغ 43150000 ثلاثة واربعون مليون ومائة وخمسون الف

يضع ذلك ثقلاً على رئيس الوزراء الجديد أحمد بن مبارك، في فرض رقابة على المنافذ الحدودية، لتحقيق خدمة اليمنيين وتوفير إيرادات للخزينة العامة.