الآن وقد وصلت البلد إلى نقطة الانهيارات المالية المحتمة، يذهب طرفا المفاوضات إلى الكويت مجددا، آخذين في الاعتبار أن المراوغات والتنصلات لم تعد تجدي، خصوصا من قبل الطرف الذي يسيطر على مركز الدولة والمتمثل في العاصمة صنعاء. الآن وقد وصلت البلد إلى نقطة الانهيارات المالية المحتمة، يذهب طرفا المفاوضات إلى الكويت مجددا، آخذين في الاعتبار أن المراوغات والتنصلات لم تعد تجدي، خصوصا من قبل الطرف الذي يسيطر على مركز الدولة والمتمثل في العاصمة صنعاء.
ذلك أن غالبية القطاعات والمؤسسات بلا إيرادات ولا إنتاجيات؛ بمقابل أن كل الطرق الفوضوية واللا قانونية الترقيعية قد عملت على تأجيل تلك الانهيارات المالية الفادحة فقط.
والأنكى هو استمرار كارثية المعايير المختلة، والتدخلات في عمل البنك المركزي، وإرهاق مالية الدولة، وكذا الضغوط على البنوك المحلية من خلال الإرباكات الارتجالية السلبية المؤثرة في المعاملات المالية اليومية التي ضاعفت إشكالية النفقات والائتمانات .
وتحديدا فإن كل قطاعات الخدمات العامة والخاصة والمختلطة، معطلة أو شبه معطلة أو تعمل كيفما اتفق وفي أسوأ الظروف، منذ أكثر من عام ونصف .
ثم مع ازدياد معدلات الفقر على نحو متسارع، وتآكل الاحتياطي النقدي للدولة من العملات الصعبة، وتوقف المنح الخارجية، وهجرة رؤوس الأموال أو انكفائهم، إضافة إلى تدمير المنشآت وتوقفها،وارتفاع البطالة والنازحين؛صار عبء تكاليف المعيشة ثقيلاً على اليمنيين، في حين أن خسائر ضخمة تكبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين طالتهم الحرب في كل مدن الصراع.
وبالتأكيد ثمة ثمن باهظ من الطبيعي أن ينعكس على مالية الدولة والتزاماتها؛ بغض النظر عن كونها في الأصل كانت مجرد دولة أكثر من هشة مثلا؛ لأن الأخطر في الوقت الحالي هو أنها صارت تدار برأسين ومزاجين هما الشرعية من جانب والانقلاب من جانب آخر ..وهكذا .
هناك أيضا التضخم النقدي والسعري الذي بات يثير سخطا واسعا من غالبية المواطنين الذي هم فقراء بالضرورة، وذلك بحسب الظروف العادية طبعا ؛ مابالكم بعد كل هذه الآثار القاسية لتداعيات الانقلاب ومانتج عنه من الحرب الداخلية فضلا عن التدخل الخارجي.
والحال أن اقتصاد الحرب يظل مربحا لأوغاد السوق السوداء وعصابات الاستثراءات المافوية السريعة فقط، فيما هو اقتصاد التحايلات والاحتكارات والاستغلالات التي سرعان ماتتضح مفاسده وجرائمه المضاعفة إذ يفاقم من معاناة الناس ولايمكن استمرار تبريره كونه بالمحصلة يمثل جوهر اقتصاد الابتزاز والقهر والفهلوة والذي لن يصمد بعد الآن كما تؤكد كل الوقائع.
و بإختصار شديد: ألا من بقية عقلاء يستوعبون هذه المآزق والمآسي المتدافعة التي أثخنت وانهكت اليمن واليمنيين فيعملون على منع الكارثة الأكبر التي لن ينجو منها أحد.!؟
