يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفادت مصادر قبلية، الأحد، أن جماعة الحوثي نقضت اتفاقا مع القبائل بشأن التزامها بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين عبد القوي الكميم، المعتقل منذ 4 أشهر لدى الجماعة على خلفية مطالبته بصرف رواتب المعلمين.
ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ”يمن مونيتور”، فإن اجتماعاً قبلياً لشيوخ الحداء ومشايخ من قبائل يمنية أخرى، عقد خلال تنظيم مظاهرة واعتصام أواخر يناير الماضي في ميدان السبعين بصنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح الكميم، انتهى بالتزام الحوثيين الإفراج عنه”.
وأوضحت المصادر، أن “جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين أبرم اتفاقا مع شيوخ قبائل الحداء برئاسة الشيخ إسماعيل الجلعي، يتضمن إعلان اعتذار الأخير عن كلمته التي ألقاها في اجتماع القبائل بميدان السبعين والتي أثارت غضب الحوثي، مقابل إطلاق سراح الكميم، وهو الأمر الذي نفذه الشيخ الجلعي وظهر بجوار قيادات أمنية حوثية في تسجيل مصور يعلن فيه اعتذاره وتراجعه، غير أن الجهاز الأمني التابع للحوثيين نقض الوعد والاتفاق”.
وكان الشيخ الجلعي، قال في كلمته التي اعتذر عنها، “إن الكميم دافع عن منزله وعن أعراض جميع أبناء الحدا والشعب اليمني، وأن السلوك الذي قام به المقتحمون لسكن الكميم سلوك عصابة وليس سلوك دولة” وهو ما أثار غضب قيادات الحوثيين.
ومؤخرا، حولت جماعة الحوثي الشيخ أبوزيد الكميم إلى النيابة الجزائية دون توجيه أي تهمة له بعد خمسة أشهر من اقتحام منزله، وخطفه بطريقة أمنية أثارت غضب القبائل اليمنية، وذلك على خلفية المطالبة بالمرتبات المتوقفة منذ أكثر من سبع سنوات.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين – ما يقرب من 172,000 معلم ومعلمة – على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، حذرت الأمم المتحدة من سوء أوضاع التعليم في اليمن، وقالت إنه على “حافة الانهيار”، مقدرة وجود 2,7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس. أضافت أن “نحو 2700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر”.
من جهتها، كشفت منظمة “إنقاذ الطفولة” أن “أكثر من 8 ملايين طفل في اليمن (80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة) يحتاجون إلى مساعدة تعليمية”، قائلة إن “معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر، كما ينخرط الكثير من هؤلاء الأطفال في جبهات القتال أو سوق العمل”.
