حسم عضو في الوفد الحكومي اليمني، مساء اليوم الخميس، الجدل حول مشاركة الوفد بافتتاح جولة المشاورات الثانية المقرر انطلاقها بالكويت يوم غدا الجمعة، وأكد عدم حضورهم. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
حسم عضو في الوفد الحكومي اليمني، مساء اليوم الخميس، الجدل حول مشاركة الوفد بافتتاح جولة المشاورات الثانية المقرر انطلاقها بالكويت يوم غدا الجمعة، وأكد عدم حضورهم.
وقال” عبدالله العليمي”، وهو عضو الفريق، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لن يكون وفد الحكومة يوم ١٥ يوليو في الكويت”، في أول تأكيد رسمي من الوفد الحكومي حول تخلفه عن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، بسبب عدم حصولهم على ضمانات من الحوثيين وحزب الرئيس السابق بالمرجعيات.
وأضاف العليمي، وهو نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية” الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة”.
وذكر العليمي، أن الوفد الحكومي “تقدم برسالة للمبعوث الخاص (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات”.
وكان مصدر حكومي يمني، استبعد، في وقت سابق اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الثانية من مشاورات السلام المقررة غداً الجمعة في الكويت، وفقا لما هو محدد من قبل الأمم المتحدة.
وقال المصدر لـ(يمن مونيتور)، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إنه “من غير المرجح أن تعقد الجلسة الثانية من المشاورات غداً الجمعة، وأن هناك اتصالات تجري لتأجيلها إلى ما بعد القمة العربية في الـ25 من يوليو/ تموز الجاري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط”، لافتاً إلى أن “الوفد الحكومي يطالب بضمانات لتنفيذ القرار الأممي 2216 القاضي بسحب الحوثيين و”صالح” مسلحيهم من المدن وتسليم السلاح واطلاق سراح المختطفين وغيرها من بنود القرار، قبل استئناف اي مشاورات جديدة يعتبرها الوفد “مضيعة للوقت”، حد تعبيره.
وشهد اليوم الخميس، حراكا سياسيا مكثفا، فبعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي للعاصمة صنعاء رفقة وفد الحوثي ـ صالح، صوب سلطنة عمان ومنها إلى الكويت، أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي، اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أكد فيه “الرغبة الجادة” في إنجاح المشاورات اليمنية “وفقا للمرجعيات المتفق عليها”.
ويطالب الوفد الحكومي بإعلان الحوثيين التزامهم بتنفيذ القرار الأممي 2216 الذي ينص على انسحابهم من المدن التي يسيطرون عليها منذ سبتمبر/أيلول 2014، وتحديدا العاصمة صنعاء، وكذلك الالتزام بالإفراج عن المعتقلين والأسرى، وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
