قال تلفزيون العربية إنه علم من مصدر غربي رفيع أن بريطانيا أجلت إصدار بيان صحافي من مجلس الأمن، كانت تخطه حول اليمن، حتى يوم غد الجمعة (15 يوليو)، لرؤية استئناف مفاوضات الكويت من عدمه.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال تلفزيون العربية إنه علم من مصدر غربي رفيع أن بريطانيا أجلت إصدار بيان صحافي من مجلس الأمن، كانت تخطه حول اليمن، حتى يوم غد الجمعة (15 يوليو)، لرؤية استئناف مفاوضات الكويت من عدمه.
وحسب “العربية” فقد برز الاعتراض الروسي على صيغة البيان، ما ألقى بلوم دبلوماسيين غربيين عليها، عندما رفضت تضمين البيان جملة ترحب باستضافة السعودية للجنة التنسيق والتهدئة خلال الأشهر الماضية.
وكان مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش، شهد محاولات للبعثة البريطانية لإنقاذ البيان الرئاسي الذي تخطه بريطانيا، بالتعاون مع البعثة الأميركية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأبلغ مصدر دبلوماسي “العربية” أن بريطانيا نالت موافقة السعودية على تخفيف جملة “الترحيب” إلى “التقدير”، غير أن البعثة الروسية رفضتها أيضاً، وطالبت بالاكتفاء بوصف محدود هو “لاحظ المجلس”، الأمر الذي رفضته السعودية ومعها التحالف العربي.
وتعطي السعودية أهمية كبيرة لاستضافة لجنة التنسيق والتهدئة على أراضيها، لأنها تعتبر الاستضافة من “إجراءات بناء الثقة”، وفق تعليق سعودي سابق، إذ ستتعامل هذه اللجنة مع مواضيع هامة وخطيرة، مثل الانسحاب من المدن، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الشرعية.
وكانت مدينة ظهران جنوب السعودية على الحدود مع اليمن، استضافت لجنة التنسيق والتهدئة في أبريل الماضي، وأثمرت بداية اللقاءات عبر وسطاء قبليين وشخصيات يمنية، عن عمليات عدة لتبادل الأسرى والموقوفين بين السعودية والميليشيات اليمنية.
ويهدد الموقف الروسي المتعنت تجاه البيان الداعم للمفاوضات اليمنية بتخلي بريطانيا عن إصداره من مجلس الأمن في الموعد المؤجل إلى غد الجمعة.
وقبل يومين دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعضاء مجلس الأمن إلى تناول طعام الإفطار، وطالبهم بإصدار بيان رئاسي حول اليمن وبأسرع وقت ممكن، سعياً لتقديم أكبر دعم للموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ولجهوده في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات، خاصة بعد صدور بيان مجموعة الثماني عشر حول اليمن، والذي رحب باستضافة السعودية للجنة التنسيق والتهدئة، ووافق عليه سفير روسيا في صنعاء.
وأبدى دبلوماسي خليجي أسفه لعجز مجلس الأمن طوال 12 يوماً عن إصدار بيان صحافي يحث على الرجوع إلى طاولة المفاوضات في الكويت، ويؤكد على المرجعيات الدولية، محذراً أن ذلك سوف يشجع الحوثيين على المزيد من التعنت في مواقفهم.-حسب ما نقله التلفزيون.
والأحد الماضي قال الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال زيارة إلى مدينة مأرب شرق صنعاء إن “حكومته لن تعود لمشاورات الكويت في حال فرضت الأمم المتحدة رؤيتها للحل في اليمن والمتمثل بتشكيل حكومة قبل انسحاب الحوثيين من المدن” اليمنية. أثناء ما قالت مصادر دبلوماسية إن جهودا بذلتها الحكومة اليمنية بمساندة من المجموعة العربية ودول افريقية أحبطت مساعي في مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين وممثلين عن الرئيس السابق بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الاسلحة.
وكانت روسيا منعت للمرة الثانية اعتماد مسودة بيان رئاسي بشأن اليمن من مجلس الامن يدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل استئناف المحادثات في الكويت.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة في تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، إن روسيا حالت دون اعتماد البيان بعد اعتراضها على صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من اليمن ودول التحالف العربي بما في ذلك إضافة فقرة للمسودة الاصلية التي قدمتها بريطانيا تؤكد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الحكومة وازالة اي عقبات وعراقيل في هذه المؤسسات تحول دون ممارستها لمهامها على نحو ملائم.
ويعبر مجلس الأمن في آخر مسودة للبيان توافق عليها الأعضاء جميعا عدا روسيا عن أسفه لعدم توصل الأطراف اليمنية الى إتفاق ينهي الحرب في البلاد ويطالب الأطراف جميعا باستئناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من يوليو الجاري دون شروط مسبقة كما يحث على تقديم مقترحات لصياغة خارطة طريق شاملة لاجراءات تنفذ بشكل متناسق وكجزء من اتفاق ينهي الصراع ، وتشمل هذه الإجراءات وفقا للبيان الانسحابات وتسليم الاسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار.
ويؤكد المجلس في مشروع البيان على أن أي اتفاق تتوصل اليه الاطراف اليمنية يجب أن يضع اساسا من أجل استكمال ناجح لعملية الانتقال السياسي في اليمن وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع اليمنيين وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويؤكد المجلس على أهمية استعادة الحكومة السيطرة على جميع مؤسسات الدولة وازالة أي عوائق وعراقيل تعيق ممارسة هذه المؤسسات لمهامها على نحو مناسب.
