الدبلوماسية اليمنية والسعودية تنشط في نيويورك لمنع تأييد حكومة شراكة مع الحوثيين

تتحرك الجهود الدبلوماسية اليمنية والسعودية بتعاون عربي لدرء وصول مجلس الأمن الدولي إلى بيان يؤيد حكومة شراكة مع الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تتحرك الجهود الدبلوماسية اليمنية والسعودية بتعاون عربي لدرء وصول مجلس الأمن الدولي إلى بيان يؤيد حكومة شراكة مع الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” أمس السبت إن هناك إمكانية لعودة الملف اليمني إلى مجلس الأمن بعد أنباء أن الحكومة اليمنية لن تعود إلى طاولة المشاورات المقررة الجمعة المقبلة، واستصدار قرار من شأنه أن يدعم حكومة ائتلافية في اليمن، لكن جهوداً سعودية تقف ضد استصدار قرار من هذا النوع.
والأحد الماضي قال الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال زيارة إلى مدينة مأرب شرق صنعاء إن “حكومته لن تعود لمشاورات الكويت في حال فرضت الأمم المتحدة رؤيتها للحل في اليمن والمتمثل بتشكيل حكومة قبل انسحاب الحوثيين من المدن” اليمنية.
وفي ذات اليوم قالت مصادر دبلوماسية ‘ن جهودا بذلتها الحكومة اليمنية بمساندة من المجموعة العربية ودول افريقية أحبطت مساعي في مجلس الأمن الدولي لاصدار بيان يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين وممثلين عن الرئيس السابق بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الاسلحة.
و في السياق وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم الأربعاء إلى صنعاء في إطار مساعيه لاستئناف مشاورات السلام اليمنية؛ بعد يوم من لقاءه الرئيس اليمني ويومين من لقاءه أمين عام دول مجلس التعاون عبداللطيف الزياني، وحسب مصدر حكومي فقط فشل ولد الشيخ في اقناع الحكومة اليمنية بالعودة للحوار، ودعا بيان لغالبية الأحزاب اليمنية، الوفد الحكومي إلى تأجيل الذهاب للمشاورات حتى التزام الحوثيين بالمرجعيات.
والمرجعيات التي يطالب الوفد الحكومي أن يكون الحوار مبنيا عليها هي القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ورعت الأمم المتحدة جولة مشاورات سلام في الكويت في الفترة من 21 ابريل حتى نهاية يونيو إلا أنها لم تصل إلى اتفاق جوهري.
وأمس الثلاثاء عقد وزير الخارجية السعودي لقاءات مكثفة في نيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، كما التقى أعضاء كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث الأزمة اليمنية.
وهذا الأسبوع منعت روسيا للمرة الثانية اعتماد مسودة بيان رئاسي بشأن اليمن من مجلس الامن يدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل استئناف المحادثات في الكويت.
وقال تلفزيون الجزيرة إن روسيا كانت حالت دون اعتماد البيان بعد اعتراضها على صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من اليمن ودول التحالف العربي بما في ذلك إضافة فقرة للمسودة الاصلية التي قدمتها بريطانيا تؤكد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الحكومة وازالة اي عقبات وعراقيل في هذه المؤسسات تحول دون ممارستها لمهامها على نحو ملائم.
ويعبر مجلس الأمن في آخر مسودة للبيان توافق عليها الأعضاء جميعا عدا روسيا عن أسفه لعدم توصل الأطراف اليمنية الى إتفاق ينهي الحرب في البلاد ويطالب الأطراف جميعا باستئناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من يوليو الجاري دون شروط مسبقة كما يحث على تقديم مقترحات لصياغة خارطة طريق شاملة لاجراءات تنفذ بشكل متناسق وكجزء من اتفاق ينهي الصراع ، وتشمل هذه الإجراءات وفقا للبيان الانسحابات وتسليم الاسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار.
ويؤكد المجلس في مشروع البيان على أن أي اتفاق تتوصل اليه الاطراف اليمنية يجب أن يضع اساسا من أجل استكمال ناجح لعملية الانتقال السياسي في اليمن وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع اليمنيين وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويؤكد المجلس على أهمية استعادة الحكومة السيطرة على جميع مؤسسات الدولة وازالة أي عوائق وعراقيل تعيق ممارسة هذه المؤسسات لمهامها على نحو مناسب.
وكانت الصيغة الاولى للبيان كما قدمتها بريطانيا تدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كما تدعو الاطراف اليمنية الى تقديم مقترحات بشأن خارطة طريق تتضمن اجراءات سياسية وأمنية يتم تنفيذها بالتزامن وكجزء من اتفاق ينهي الصراع دون إشارة في هذا السياق الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحالت جهود بذلها اليمن ودول التحالف العربي دون تبني المجلس لهذه الصيغة التي تم تغييرها بعد مفاوضات مطولة.
وكانت تصريحات أطلقها المبعوث الأممي “ولد الشيخ” بُعيد رفع جولة مشاورات الكويت الأولى لمح فيها إلى وجود “ورقة تفاهمات” وقع الطرفان عليها، قال إن من ضمن بنودها “الانخراط في حكومة وحدة وطنية مع الحوثيين وجناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام، للإشراف على الوضع العام في البلاد وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار”؛ وهو ما أثار غضب الوفد الحكومي الذي نفى التوقيع على ذلك، كون توسيع الشراكة هو من مسؤوليات الرئيس والحكومة والشرعية، وهدد بمقاطعة الجولة القادمة فيما إذا حاول “ولد الشيخ” ومن خلفه المنظمة الدولية فرض الشراكة مع من يسميهم “الانقلابيين”.