يتردد على أبواب الهيئة العامة للبريد اليمني، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، آلاف من المجندين والتابعين للجيش من ألوية مختلفة وعدد كبير من عمال وموظفو وزارة الكهرباء وعدد من عمال نظافة العاصمة والبلدية الذين لم يستلموا رواتبهم في شهر رمضان بحجة إغلاق البنك المركزي بدخوله إجازة العيد مع ان البنك أغلق قبل موعد الإجازة بيومين في العاصمة صنعاء.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص
يتردد على أبواب الهيئة العامة للبريد اليمني، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، آلاف من المجندين والتابعين للجيش من ألوية مختلفة وعدد كبير من عمال وموظفو وزارة الكهرباء وعدد من عمال نظافة العاصمة والبلدية الذين لم يستلموا رواتبهم في شهر رمضان بحجة إغلاق البنك المركزي بدخوله إجازة العيد مع ان البنك أغلق قبل موعد الإجازة بيومين في العاصمة صنعاء.
وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” قال أحد مندوبي وزارة الكهرباء بالعاصمة صنعاء، فضل عدم الكشف عن هويته،: ما يقارب ثمانية آلاف موظف من العمال لم يستلموا رواتبهم في شهر رمضان المبارك وتجمهرنا في ساحة البنك المركزي احتجاجاً على إغلاق البنك أبوابه أمامنا قبل يومين من الإجازة الرسمية لعيد الفطر.
مضيفاً: فتح البنك المركزي اليوم لكن ليس هناك جواب مقنع عن سؤالنا لماذا لا يتم الصرف وما نتلقاه سوى وعود بصرف الرواتب في الأيام القادمة مع ان الجميع في البنك يتحدثون عن عدم وجود سيولة مالية يستطيع البنك المركزي صرفها للموظفين في جميع القطاعات الحكومية خاصة في قطاعنا الذي لم يتم استلام رواتبهم لأربعة أشهر ماضية.
وقال مصدر في الهيئة العامة للبريد اليمني لـ”يمن مونيتور” مفضلاً عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع،: يجب على البنك المركزي أن يعترف بوجود نقص في السيولة النقدية الخاصة بالعملة المحلية ولا يجب وضع مكاتب البريد في صدام مع الموظفين وتعذيبهم لأن الموظفين التابعين للقطاع الحكومي أصبحوا يترددون على الهيئة العامة للبريد بانتظار يومياً بدون فائدة تعود عليهم وضياع لأوقاتهم يومياً في الجلوس على باحات مكاتب البريد التي أغلقت فروعها وبقى الفرع الرئيسي مفتوحاً بعد إجازة العيد.
وأشار إلى أن هناك أزمة في السيولة النقدية أدت إلى خوف شديد لدى الموظفين الحكوميين خاصة الذين لم يستلموا رواتبهم وقلق بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وتزايد المخاوف من عدم استلام رواتبهم في الأيام القادمة.
ونشر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر في صفحته على الفيس بوك ان أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد مفتعلة وان ازمة السيولة النقدية التي يشهدها اليمن مفتعلة من قبل الحوثيين وتعد خطوة تسعى لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببوا فيها وادت إلى انهيار الريال اليمني.
وتشير التقارير الصادر عن البنك الدولي ان عدد حالات الفقر في اليمن تزداد يوماً بعد آخر بشكل متسارع حيث ارتفع عدد الفقراء من 12 مليون نسمة في ابريل 2015 إلى أكثر من 20 مليون حتى الآن من اجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
