مع تصاعد الضربات الجوية ضد الحوثيين.. لقاءات مكثفة لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين بالرئيس اليمني

يمن مونيتور/ خاص

أجرى مسؤولون أمريكيون وبريطانيون ومن الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الأخيرة، لقاءات وزيارات مكثّفة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تزامن ذلك مع تصاعد موجة الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين، رداً على هجمات الجماعة ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

التحركات الغربية صوب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جاءت بعد دعوة الرئيس اليمني رشاد العليمي، بخصوص دعم الحكومة اليمنية في استعادة سيادتها على البلاد كحل لمشكلة البحر الأحمر ولكل مشاكل الأمن الإقليمي والدولي التي تسببت فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال العليمي لصحافيين في الرياض إن “العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية”، مضيفا “الحل هو شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة”.

تلك التصريحات أخذت اهتماما كبيرا من الدول الغربية، وهو ما لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أجرى العليمي مباحثات هامة أبرزها مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلاده جبرائيل فيناليس، وكذلك مسؤولين أمريكيين رفيعين”.

تلك اللقاءات تركزت في مباحثاتها حول تداعيات هجمات الحوثيين ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثيرها على المنطقة واليمن وعلى الأمن والسلم الدوليين.

واليوم الأحد، جدد العليمي جدد العليمي، التأكيد على أن دعم الحكومة لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2216، يعتبر خارطة الطريق المثلى لنزع سلاح المليشيا المارقة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وحذر العليمي مجدداً، خلال لقاءه مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن حذر “من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها على السلم والأمن الدوليين”، وفقا للوكالة ذاتها.

وخلال لقاءه السابق مع وزير الخارجية البريطاني، شدد العليمي على أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني إلى “إجراءات عقابية أكثر حزماً” ضد من وصفها بـ”المليشيات المارقة”، والتنفيذ “الصارم” لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ومؤخراً كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الحليفة، الغارات الجوية بشكل عنيف على مواقع للحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن، وهو ما ينذر بتصعيد الصراع في المنطقة، ناهيك على تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لليمنيين.

وفجر الأحد، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الهجمات الأخيرة ضد “الحوثيين” جاءت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزلندا، وأدت إلى تعطيل وتقليص قدرات الجماعة.

فيما قال مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات “إف/إيه 18” واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.

وتواصل جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر منذ 19من نوفمبر حينما أعلنت الاستيلاء على سفينة تجارية إسرائيلية (غالاكسي) واحتجاز طاقمها المكون من 25 فردا.

وأجبر تصعيد الحوثيين بعض الشركات العالمية الكبرى على وقف نشاطها الملاحي في البحر الأحمر حتى إشعار آخر؛ نتيجة لتردي الوضع الأمني، كما اضطرت أغلب السفن التجارية إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوبي دولة جنوب أفريقيا، ممرا بديلا عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وذلك خوفا من هجمات قد تشنها جماعة الحوثي.

وفي الفترة الأخيرة حصل ارتفاع فيما لا يقل عن 200 % بأسعار الشحن والتأمين في كثير من الحاويات التي تمر عبر باب المندب.