تفاصيل جديدة حول كيفية قيام الإمارات باستئجار المرتزقة الأمريكيين لتنفيذ اغتيالات اليمن

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

كشفت بي بي سي عن تفاصيل جديدة حول كيفية قيام الإمارات العربية المتحدة باستئجار مرتزقة أمريكيين لتنفيذ أكثر من 100 عملية اغتيال في اليمن ابتداء من عام 2015.

وشملت الأهداف سياسيين وأئمة وأعضاء من المجتمع المدني.  وتحدث اثنان من المرتزقة الذين عملوا في شركة للمرتزقة (Spear Operations Group) ومقرها الولايات المتحدة لبي بي سي واعترفوا بالمشاركة في برنامج الاغتيال.

في فترة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2015، تم تنفيذ أكثر من 100 عملية اغتيال في اليمن ضد مواطنين يمنيين ليس لديهم صلات بجماعات إرهابية محددة، حيث جرت الأولى في ديسمبر 2015 ضد أنصاف مايو، النائب اليمني الذي كان زعيم حزب الإصلاح. في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد.

ونقل تحقيق بي بي سي عن مسؤول مخابراتي مجهول وشخصيات أخرى، أجرته الصحفية نوال المقحفي أن المرتزقة الأمريكيين قاموا بتدريب ضباط عسكريين إماراتيين ومن ثم يمنيين محليين على تكتيكات لاغتيال  الشخصيات.  لأسباب سياسية وليس لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب.

إسحاق غيلمور : “إذا شعرنا، نعم، حسنًا، إنه هدف مشروع، فنحن جاهزون للانطلاق.”

نوال المقحفي: من أعطاك الأهداف؟

إسحاق جيلمور : “تلقينا معلومات استخباراتية عن الهدف من حكومة الإمارات العربية المتحدة ”

نوال المقحفي: كيف استقبلتهم؟

إسحاق جيلمور: “في حزم الاستخبارات”.

نوال المقحفي: «البطاقات؟»

إسحاق جيلمور: “البطاقات”.

نوال المقحفي: كم بطاقة حصلت عليها؟

إسحاق غيلمور: “عشرة، للبدء.”

نوال المقحفي: «وواحدة منهم أنصاف مايو؟»

إسحاق جيلمور: “نعم”.

ورغم قبول رئيس حزب الإصلاح في عدن مقابلة جيلمور في عدن موافقة الأخير على اللقاء إلى أن جيلمور تراجع في اللحظات الأخيرة و”انصاف مايو” ينتظره في الاستديو.

وارتبطت شركة المرتزقة بمحمد دحلان القيادي الفلسطيني الذي كان مستشاراً أمنياً للرئيس الإماراتي الحالي الشيخ محمد بن زايد آبان منصبه كولي عهد أبوظبي.

وتشير الوثائق التي سبق أن نشرها “يمن مونيتور” إلى أن الإماراتيين دفعوا 17 مليون دولار للمرتزقة والقوات المدعومة من الإمارات لشن الهجمات.

وبمجرد أن أصبح وجود المرتزقة أكثر وضوحًا بين السكان المحليين، ورد أن المرتزقة قاموا بتعليم التكتيكات للضباط الإماراتيين في القاعدة العسكرية الإماراتية في عدن. وقام هؤلاء الضباط بدورهم بتدريب وتفويض المهام إلى اليمنيين المحليين. ويبدو أن هذه كانت استراتيجية لجعل من الصعب إرجاع الاغتيالات إلى أبو ظبي.

وبحسب ما ورد كانت العمليات عاملاً رئيسياً في مسؤولية الإمارات عن الأمن في جنوب اليمن، حيث شن التحالف العربي الخليجي بقيادة السعودية حرباً ضد الحوثيين وكلفت الولايات المتحدة أبو ظبي بمواجهة جماعات مثل تنظيم القاعدة في البلاد. وكانت النتيجة إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته شبه العسكرية بحلول عام 2017، حيث قال المبلغ عن المخالفات إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تم تدريبها على تنفيذ الاغتيالات.

وظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي مهزوزاً في مقابلته مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني، وفشل في درء الاتهامات الموجهة للإمارات والمجلس الانتقالي بتنفيذ الاغتيالات بمن فيهم أعضاء في القاعدة تم تجنيدهم لتنفيذ اغتيالات أئمة دعاة.

وبحسب محققين من منظمة ريبريف الحقوقية، فمن بين 160 عملية قتل نُفذت في اليمن بين عامي 2015 و2018، كان 23 فقط من القتلى على صلة بالإرهاب. وعلى الرغم من تكليف الإمارات بمكافحة الإرهاب، فقد ورد أنها قامت أيضًا بتجنيد أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة لهذه القوة الأمنية، حيث كشف المبلغ عن المخالفات عن وثيقة تظهر 11 اسمًا لأعضاء سابقين في المجموعة يعملون الآن في المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونفت الحكومة الإماراتية المزاعم الواردة في التقرير ووصفتها بأنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”. كما أصرت على أن “الإمارات تصرفت بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات”.